رافع لصالح نضال جمعوي خارج الأطر الحزبية .. ويدعو إلى التعجيل بتغيير قانون الجمعيات

جدد امس الامين العام لاكاديمية المجتمع المدني احمد شنة من تسمسيلت دعوته للتعجيل باعادة مراجعة قانو ن البلديات، مبينا انه أصبح غير مواكب للتطورات الحالية، وداعيا الجمعيات إلى المشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد. وأوضح احمد شنة خلال ندوة صحفية أقامها على هامش انعقاد الندوة الالفية العاشرة بولاية تسمسيلت حول موضوع آليات الإدماج السياسي وثقافة المواطنة ان الاكاديمية لازالت تنادي بمراجعة قانون الجمعيات، كون أن هذا القانون اصبح غير مواكب للتغيرات التي تعيشها البلاد اليوم ،مشيرا الى ان هذا القانون قد تم وضعه منذ 17 سنة وفي ظروف تختلف عما نعرفه اليوم، ومذكرا أن أكاديميته كانت من المنادين الاوائل بتغيير هذا القانون . وبين شنة أن اكاديميته تقترح اقامة ضوابط جديدة لهذه القوانين، ومنها عدم الخلط بين منطمة غير حكومية وجمعية عادية، معتبرا انه من غير العدل مساوة اكاديميته التي بلغ عدد مناضليها في 15 نوفمبرالماضي 123225 منخرط بجمعية محلية يعد منخرطوها على أصابع اليد الواحدة، إضافة إلى أن الأهداف وعمل كل منظمة يختلف عن الاخرى، على حد ما فهم من كلام شنة الذي اضاف ان من بين الضوابط التي تدعو الجمعية الى وضعها على قانون الجمعيات هو توفر المؤهل العلمي الآلي، وخضوع منخرطيها الى تكوين في مجال العمل الجمعوي، والتحلي بصفة القيادة، إضافة إلى ضرورة مشاركتها الفعلية في التنمية الوطنية والسياسية . وفي السياق ذاته، ولدى مداخلته خلال ندوة الالفية بتسمسيلت ، دعا شنة الجمعيات إلى ضرورة التخلي عن المظلة الحزبية، والقيام بدورها الذي انشئت من أجله، وكذا على عدم الاكتفاء بدور الديكور الاجتماعي، مضيفا أن هذا لا يعني عدم مشاركتها في البناء السياسي للبلاد ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بل ذلك حسبه- من بين الادوار التي هي مجبرة على ادائها لتحسين عملها في مجال ترقية ثقافة المواطنة بين افراد المجتمع والتي من شانها ان تساهم في مسار التنمية الوطنية.