تأييد طلبات النيابة في حق مدير شركة استحوذ على صكوك بنكية

أيدت محكمة بئر مراد رايس طلبات النيابة العامة في حق المتهم (م.ن) المتابع بجنحة خيانة الأمانة وذلك بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا مع إلزامه بدفع تعويض قدره 2 مليون لمديرة الشركة التي رفعت ضده دعوة تتهمه بخيانة الأمانة ذلك باستحواذه على صكوك بنكية تفوق قيمتها المليارين.
قضية الحال سبق ل ''الحوار'' وأن تناولت مجرياتها حيث تتلخص الوقائع وحسب ما أدلت بها المديرة العامة للشركة بصفتها الطرف المدني في القضية، فإن المدعى عليه قام بالاستحواذ على 9 صكوك بنكية من ضمنها 3 صرفت على مستوى وكالة الشراقة لبنك سوسيتي جنرال والمقدرة قيمتها 92 مليون سنتيم من أصل مبلغ إجمالي يفوق المليارين، حيث قام بتحويل المبلغ لحسابه الخاص كذلك أخذ وثائق متعلقة بالشركة وجهاز إعلام آلي، في حين أنكر المتهم جميع الأفعال التي نسبت إليه جملة وتفصيلا، مصرحا انه التحق بالشركة بتاريخ 15 جانفي، مشيرا إلى دوره الفعال خلال مدة عمله إلى غاية 14 ديسمبر من الشهر الجاري تاريخ توقيفه عن العمل دون سابق إبلاغ رسمي بذلك، حيث وجد الشركة في حالة متأزمة على جميع الأصعدة وكانت على حافة الإفلاس لكنه قام بإعادة التوازن على مستواها مباشرة بعد أن باشر مهامه كمدير تجاري، كما انه صادفته مشاكل المستحقات الضريبية التي لم تسدد منذ .2005 ومقابل هذه الأقوال أكدت المديرة انه لم يلتزم بالاتفاق وشروط العمل ليقوم بسحب المبلغ المذكور آنفا بمجرد صدور قرار التوقيف عن العمل. وعليه فقد طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع الشركة المبلغ المستحوذ مع استرجاع الوثائق الخاصة بها وممتلكاتها التي ماتزال بحوزة المتهم مع دفع مبلغ 600 ألف دينار كتعويض عن الأضرار اللاحقة بمصالح موكلته، ليتم بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه.