التماس عامين حبسا نافذا لمدير بشركة أوروبية بتهمة خيانة الأمانة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدعو (م.ن) بناء على الدعوى التي رفعتها ضده مديرة الشركة تتهمه بخيانة الأمانة، وذلك باستحواذه على صكوك بنكية تفوق قيمتها المليارين.
تتلخص الوقائع وحسب ما أدلت بها المديرة العامة للشركة خلال مجريات المحاكمة بصفتها الطرف المدني في قضية الحال أن المدعى عليه قام بالاستحواذ على 9 صكوك بنكية من ضمنها 3 صرفت على مستوى وكالة الشراقة لبنك سوسيتي جنرال، والمقدرة قيمتها ب 92 مليون سنتيم من أصل مبلغ إجمالي يفوق المليارين، حيث قام بتحويل المبلغ لحسابه الخاص كذلك أخذ وثائق متعلقة بالشركة وجهاز إعلام آلي، في حين أنكر المتهم الأفعال التي نسبت إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأنه التحق بالشركة بتاريخ 15 جانفي، مشيرا إلى دوره الفعال خلال مدة عمله إلى غاية 14 ديسمبر من الشهر الجاري، تاريخ توقيفه عن العمل دون سابق إنذار أو إبلاغ رسمي بذلك، حيث وجد الشركة في حالة متأزمة على جميع الأصعدة أين كانت على حافة الإفلاس لكنه قام بإعادة التوازن على مستواها مباشرة بعد أن باشر مهامه كمدير تجاري، كما صادفته مشاكل المستحقات الضريبية التي لم تسدد منذ .2005 ومقابل هذه الأقوال أكدت المديرة أنه لم يلتزم بالاتفاق وشروط العمل ليقوم بسحب المذكور آنفا بمجرد صدور قرار التوقيف عن العمل. وعليه فقد طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع الشركة للمبلغ المستحوذ عليه مع استرجاع الوثائق الخاصة بها وممتلكاتها التي لا تزال بحوزة المتهم مع دفع مبلغ 600 ألف دينار كتعويض عن الأضرار اللاحقة بمصالح موكلته، من جهته دفاع المتهم التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بالبراءة لعدم صحة الادعاءات ضده والأفعال التي نسبت إليه، القضية في النظر إلى حين المداولات القانونية الأسبوع القادم.