قاطع نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال، وحركتا النهضة والإصلاح، وعدد من نواب حزب جبهة التحريرالوطني، صبيحة أمس، الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بعدما رفض مكتب المجلس مقترحا تقدم به نواب حمس وساندته التشكيلات سالفة الذكر، يتعلق بتنظيم جلسة عامة وعلنية لمناقشة الأوضاع المتردية في قطاع غزة، بسبب تمادي الصهاينة في محرقتهم ضد المدنيين والعزل في كل القطاع، ونظم هؤلاء النواب اعتصاما واحتجاجا في آن واحد بأروقة المجلس مرددين بصوت مرتفع شعار ''يا للعار ..يا للعار ..برلمان بلا قرار ''، وشعارآخر '' يا للعار.. يا للعار.. باعوا غزة بالدولار''. أبدى معظم النواب الذين خرجوا من قاعة الجلسات مباشرة، بعد إعلان رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري المطلب المتعلق ببرمجة جلسة عامة لمناقشة الأوضاع في غزة، ''تذمرا واحتقارا كبيرين للمجلس بدعوى أن المواطنين تمكنوا من تنظيم مسيرات رغم قرار حظرها خاصة بالعاصمة، في وقت لم يستطع البرلمان اتخاذ أي إجراء شجاع في هذا الشأن'' على حد تعبير عدد من نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال. واستبدل زياري مقترح النواب بلائحة على شكل بيان قرأها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، جاء فيها أن المجلس الشعبي الوطني المجتمع في جلسة علنية يوم الإثنين 12 جانفي 2009 برئاسة رئيسه عبد العزيز زياري ''يستنكر بقوة العدوان الهمجي الصهيوني الذي يطال الشعب الفلسطيني الأعزل، لا يستثني طفلا ولا امرأة ولا عجوزا بالقتل والترويع والتشريد''، كما ''يدين بشدة أسلوب مواصلة الحصار والتجويع، بقطع عناصر الحياة من ماء وكهرباء ودواء، ومنع كل الإمدادات الإنسانية والمساعدات الدولية ووصول فرق الإغاثة والطواقم الطبية بما فيها تنظيمات منظمة الأممالمتحدة وتدمير البنى التحتية باستهداف المؤسسات التربوية ودور العبادة والمرافق الإدارية والخيرية''، وحيا المجلس في ذات البيان ''مقاومة أبناء غزة البواسل وصمودهم أمام الأسلحة المتطورة لأعتى قوة في المنطقة، وضد المعتدين الذين أفشل المقاومون الأشاوس كل مخططاتهم وأهدافهم المعلن منها والخفي''. وأشار ذات البيان إن ''المجلس الشعبي الوطني يساند الكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه، ويقف إلى جانب المقاومة في غزة دفاعا عن الحرية والكرامة، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى والمسجونين الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، كما يناشد الضمير العالمي أن يتحمل مسؤولياته كاملة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان الجائر وفك الحصار والانسحاب من غزة''. وكان زياري قد برر عدم قبول المجلس تخصيص جلسة علنية لمناقشة الأوضاع في غزة والذي دعمه حسب مصادر برلمانية على الأقل حوالي 80 نائبا بأن ''الطلب لا يستند على أي أساس قانوني''، وبحجة معارضة ذلك للقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، رغم أن التخوف الكبير حسب تعبير ذات البرلمانيين أنفسهم ليس فيما ذكره زياري وإنما في إمكانية استغلال النواب للفرصة للتعبير بما يعطي دعما كاملا للمقاومة ممثلة في حركة حماس، وانتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في حركة فتح، وكذا مواقف بعض الأنظمة العربية من هذا العدوان''. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة حمس أحمد إسعد قد تساءل في حديث ل ''الحوار'' عن سر رفض مكتب المجلس للمطلب الذي تقدم به النواب، في وقت استطاع البرلمان حسبه أن ينظم جلسة برلمانية علنية مماثلة كالتي دعا إليها النواب في العهدة السابقة خلال العدوان على العراق. في ذات السياق أبدت الأمينة العامة لحزب العمال استياءها من قرار المجلس، مجددة مطلبها القاضي بضرورة إجراء انتخابات مسبقة لإعادة انتخاب ممثلي مجلس شعبي وطني جديد.
