كشف رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص ،مسعود بلعمبري،عن إعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات وتعاقدهم مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين بدون دفع مسبق ساهم في إنجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة الشفاء . وأكد بلعمبري لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية أن أهم المقترحات التي ستقدمها النقابة خلال جلسات صياغة النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد هو إستحداث منصب صيدلي مساعد من اجل الرفع من مستوى الخدمات في الصيدليات والمساهمة في تشغيل الشباب أصحاب الشهادات، بالإضافة إلى نقاط تتعلق بإعادة تنظيم سوق الدواء ونحن بحاجة إلى ذلك لا سيما في هاته الفترة التي تعرف تذبذبا في توفر بعض الأدوية . وكشف ضيف الأولى أن لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس اخلاقيات المهنة ، بالإضافة إلى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة ، سجلت ما بين 120 و130 دواء مفقود تماما 20 بالمائة منها تتعلق بالأمراض المزمنة و ما بين 120 إلى 130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة ،وأضاف بالقول "الصيادلة يجدون انفسهم في وضعيات حرجة عند مواجهة المرضى بعدم توفر الأدوية الاساسية لتشافيه لأن الأمر الإنساني ومهني في نفس الوقت ". وفيما يتعلق بالتذبذب الحاصل في سوق الأدوية بالجزائر أوضح بلعمبري أن عدد مستوردي الأدوية بالجزائر يتراوح بين 60 و70 كل سنة" هناك من اثبت المهنية والاحترافية من خلال إحترامه برامج الإستيراد فيما توجد مجموعة أخرى برهنت على طريقتها بأنها هي سبب تذبذب السوق في الجزائر ولسنوات متكررة وهم مستوردون معروفون ونتمنى أن تكون هناك إجراءات صارمة لكي لا يبقى في الميدان إلا من يعمل بمسؤولية واحترافية " ، وأردف بالقول "نطالب الوزارة الوصية كي تفعل اليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد من اجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد و من اجل إيجاد حلول استعجالية في حال وجود خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية والذي قد يستلزم سنة أو سنتين من اجل العودة إلى الاستقرار والوفرة . أشار بلعمبري إلى سبب آخر في ندرة بعض الأدوية في السوق الجزائرية والذي يرجع إلى إعلان بعض المنتجين الوطنيين في شروعهم لإنتاج بعض الأدوية التي كانت ستستورد في 2018 وتأخرهم في تطبيق برامجهم والذي قابله تسرع في الغاء عمليات استيراد تلك الأدوية قبل توفير المنتج المحلي الذي يعوضها .وطالب بلعمبري بالإسراع في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة من اجل صياغة النصوص القانونية التطبيقية التي من شانها ان تسهل تطبيق قانون الصحة الجديد .وقد كان وزير الصحة قد أعلن الشهر الماضي أن إدارته ستجتمع في جانفي الحالي مع شركائها من اجل صياغة النصوص التطبيقية التي قد تقارب 100 نص قانوني تطبيقي. ومن جانب آخر أكد ضيف الأولى على ضرورة الدخول في صناعة المواد الأولية للأدوية وقال "علينا أن نفكر في الشروع في صناعة المواد الأساسية لصناعة الأدوية ..ليست مهمة مستحيلة الجزائر تزخر بالجامعات والبحث العلمي وجميع الدول التي نجحت في الصناعات الصيدلانية نجحت بفضل العلاقة القوية المتواجدة بين الجامعة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية ... هناك بوادر جيدة لاحظناها خلال ايام الصناعة الصيدلانية من خلال عقود شراكة أجرتها مخابر وطنية مع جامعات للبحث والشروع في التفكير جديا في إنتاج المواد الأولية" إن المنتوج الوطني من الصناعات الصيدلانية قفز من 15 الى 60 بالمائة في العشرين سنة الأخيرة".
