مفتشية البيئة تعذر 40 مؤسسة صناعية بوهران

تنفث سمومها المضرة بالصحة والملوثة للمحيط

أعذرت مفتشية البيئة بوهران وخلال خرجتها الميدانية 40 مؤسسة صناعية أصبحت لا تحترم المقاييس وراحت تنفث بسمومها متسببة بذالك من اتساع رقعة تلوث المحيط الذي تضرر وبشدة من هذه السموم حيث شنت مفتشية البيئة بوهران حملة واسعة تمثلت في خرجات ميدانية جابت من خلالها جميع المؤسسات الصناعية الموزعة عبر كامل تراب الولاية والمقدرة ب 60 مؤسسة صناعية مختصة في مختلف الصناعات الكيمياوية والبيتروكيمياوية وغيرها من المواد الصناعية، هذه المؤسسات الصناعية والإنتاجية الخاصة وذات الطابع التجاري لم تعد تحترم البنود الوقائية المتوفرة بدفتر الشروط وباتت تنفث بسمومها بالهواء متسببة في ذات بالتلوث الجوي ناهيك عن تسببها أيضا بتلوث المحيط وبالتالي ما يترتب عنه التلوث البيئي الأسباب كالعادة تعود وتتمثل في عدم احترام المؤسسات الصناعية ذات الطابع الإنتاجي الشروط الوقائية التي تقي المواطن وتحافظ على جمال المحيط وعدم تعكير الهواء ، فجراء عدم تهيئة المؤسسات الصناعية للمواقع المستعملة في التخلص أو على الأقل معالجة هذا النوع من النفايات الصناعية بالإضافة إلى حماية المحيط من خطر التلوث ناهيك عن غمامة والسحاب الذي يتخذ منه الغبار المنبعث من إفرازات المؤسسات الصناعية والذي يتسبب وعقب التلوث البيئ والتلوث الجوي، بجملة من الأمراض التي يستعصي علاجها بتحولها فيما بعد إلى مزمنة وعلى رأسها الأمراض الجلدية وكذالك الصدرية بما فيها التنفسية وأمام تدني هذا الوضع البيئي والمتحول إلى الكارثي والإيكولوجي نظمت مفتشية البيئة حملة واسعة وخرجة ميدانية استطلاعية زارت من خلالها جميع المؤسسات الصناعية الموزعة عبر إقليم مدينة وهران والمقدرة بستين مؤسسة صناعية، وهذا من أجل الوقوف على التجاوزات الخطيرة التي تتسبب فيها هذه الوحدات الإنتاجية هذه الخرجات باشرت من خلالها لجان المراقبة التابعة للقطاع بتحرير مجموعة من المحاضر خاصة بجميع المؤسسات الصناعية المحصاة، هذه المحاضر التي تحمل في محتواها على إيجابيات تسيير هذه الوحدات الإنتاجية كما تشمل وبكثرة جملة من السلبيات وهي التجاوزات التي أعطتها فرق المراقبة صفة الخطورة وذلك بسبب درجة الخطورة التي تشكلها على الصحة العمومية وكذلك المحيط والبيئة وبالتالي فقد أسفرت الخرجة الميدانية للفرق التابعة لمفتشية البيئة عن تقديم 40 إعذار لأربعين مؤسسة صناعية تبين بأنها تقوم بتجاوزات خطيرة ومضرة اتجاه المواطن والبيئة أيضا، لذا تم إعذارها بتحرير محضر خاص بالتجاوزات التي ترتكبها بسبب رميها العشوائي لنفاياتها الصناعية ودون معالجتها من جهة إلى جانب نفث سمومها الضارة من جهة أخرى، بالإعذارات المحررة بشأن التجاوزات والمقدمة للوحدات الإنتاجية والمؤسسات الصناعية تعتبر في الحقيقة وما يعرف بالعامية بالإنذارات التي تحدد مهلتها من طرف الجهة المحررة لها، والتي تطلب من الجهة المخالفة للقوانين والمقاييس المسطرة باتخاذ التدابير اللازمة للرجوع عن هذه التجاوزات، وفي حال ما إذا لم تأخذ الإعذار بعين الاعتبار فإن الجهة الوصية على تسيير القطاع ستتخذ ضدها إجراءات ردعية تنهي لا محال هذا النشاط الصناعي ذو الطابع التجاري وبالتالي يتم غلق المؤسسة الصناعية والوحدة الإنتاجية بموجب قرار وزاري لا يطعن فيه جدير بالذكر أن تواجد الكثير من المؤسسات الصناعية والوحدات الإنتاجية داخل النسيج العمراني المعروف بالكثافة السكانية أصبح يشكل خطرا عليهم بنسبة 90 بالمائة وذلك يعود إلى السكان الذين يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض خاصة التنفسية منها كالحساسية والربو التي تتحول فيما بعد وكما أشرنا إلى أمراض مزمنة لا يشفى المصاب بها إلا بزواله من الدنيا فالإعذارات أو ما تعرف به بالبطاقات الصفراء أصبحت موجهة للمؤسسات الصناعية المتسببة في هذا النوع من الكوارث البيئية والإيكولوجية فحبذا لو تتعض وتعدل عن تجاوزاتها الخطيرة وإلا فستكون مهددة بالغلق الكلي وبالتالي تجميد النشاط الصناعي ذو الطابع التجاري