المحامون يطالبون البرلمان إشراكهم في مناقشة قانون المالية

دعا الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين من رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا معهم لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي التي جاءت في قانون المالية 2020.
وجاء في بيان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين تحوزه ” الاتحاد” أن ” مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 19/09/2015، برئاسة رئيس الاتحاد وبناء على المادة 107 من قانون تنظيم المهنة وبعد العرض المقدم من طرف رئيس الاتحاد يؤكد أن قطاع المحاماة يضم أزيد من 40 الف محامية و محامي معظمهم شباب وأن المحامي الجزائري اليوم لا يتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يتوفر على الرعاية الاجتماعية”، وأضاف:” لا يتوفر على راتب للمعاش يحفظ كرامته عندما يصل لسن التقاعد وهو محروم من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية”.
وأفاد الإتحاد أن “مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها إثقال كاهل المحامي من رسوم ضرائب جديدة”، مؤكدا أنه “بات من الواجب على أدارة المجلس الشعبي الوطني تحديد جلسة عمل مع مجلس الإتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة”، كاشفة أنه “سبق لهم التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول”.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية بداية الأسبوع الماضي ليتقرر مناقشته من قبلها أعضائه اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان.وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد صادق برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في وقت سابق على مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليحيله بعد ذلك على مكتب المجلس وبعدها على لجنة المالية والميزانية .