اتحاد المحامين يراسل البرلمان حول مشروع قانون المالية

إحالة قانون المحروقات على اللجنة المختصة


طلب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، من رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمناقشة الإجراءات الجديدة المقترحة حول ضريبة المحامي التي جاءت في قانون المالية 2020.
وجاء في مراسلة إتحاد المحامين موجهة لرئيس اللجنة: "إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي التي من شأنها اثقال كاهل المحامي من رسوم ضرائب جديدة". وأضاف المصدر: "لذا ألتمس منكم تحديد جلسة عمل مع مجلس الإتحاد لمناقشة هذه الإجراءات الجديدة، خاصة وأنه سبق لنا التفاوض مع وزارة المالية حول استحداث نظام جديد لجباية المحامي تقوم على أساس التسديد في المنبع وهو النظام المُتبع في عدة دول”.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية الثلاثاء الماضي، ليتقرر مناقشته من قبلها أعضائها اليوم. وكان مجلس الوزراء قد صادق برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المالية لسنة 2020 الأحد المنصرم، ليحيله على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية الثلاثاء الماضي.
..إحالة قانون المحروقات على اللجنة المختصة
وترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، لإحالة مشروع قانون المحروقات على اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، إن مشروع القانون تمت إحالته على اللجنة المختصة على الساعة الحادية عشر. وتسلم مكتب البرلمان، الخميس الفارط، نسخة من مشروع قانون المحروقات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأحد المنصرم.
وطلب مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين من اللجنة الاقتصادية دراسة مشروع قانون المحروقات المعروض عليها بشكل معمق. واقترح مكتب المجلس مشاورة الخبراء والمختصين في مجال الطاقة وعمل شركات المحروقات قصد الخروج بالنتائج المرجوة، وإثراء لقانون بالاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطنين والجزائر بشكل عام.
وكتب شنين في صفحته الرسمية على تويتر: “ترأس السيد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم اجتماعا لمكتب المجلس حيث تم إحالة مشروع على اللجنة المختصة لدراسته وقد طلب المكتب من اللجنة الاستماع للخبراء بمزيد من الشرح وفتح النقاش بآراء متنوعة”. وأثار مشروع قانون المحروقات جدلا واسعا في الساحة السياسية ووسط الرأي العام، إذ طالبت كتل برلمانية في الغرفة السفلى للبرلمان بضرورة تأجيل مناقشته إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، كما انتقدت أحزاب سياسية منها حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مضمون القانون بحجة إعطائه امتيازات غير مقبولة للشركاء الأجانب.
وبالمقابل نظم الآلاف وقفة احتجاجية الأحد المنصرم، أمام مبنى البرلمان مطالبين بإسقاط المشروع وعبروا عن رفضهم لخطوة الحكومة بدراسة المشروع كونها لا تحوز على الشرعية الشعبية.
..إحالة مشروع قانون المستخدمين العسكريين على اللجنة القانونية
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني عقب عقده إجتماعا أمس، ترأسه سليمان شنين، مشروع قانون المستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية من أجل الشروع في دراسته، حسبما أفاد به بيان الغرفة السفلى للبرلمان.
ومن جهة أخرى، أحال مكتب المجلس في ذات الاجتماع، على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس.
خ.ب