“الأنباف” تندد بسياسة الطرد التي طالت الأساتذة المضربين

نددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بسياسة قطع الأرزاق التي طالت أساتذة التعليم الابتدائي وعائلاتهم بسبب إضرابهم، التي تعتمدها وزارة التربية في كل مرة لكسر جميع الحركات المطلبية رغم مشروعيتها، وتوسيعاً للاستشارة حول الملفات المطروحة وكيفية الدفاع عنها، تقرر عقد جمعيات ولائية عامة يشرف عليها المكتب الوطني مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة.
وفي هذا الإطار استنكرت نقابة الأنباف”، اليوم ، في بيان لها تحوز “الاتحاد” نسخة منه، بمحاولة الجهات المسؤولة خنق الحريات النقابية المكفولة دستورياً وتحميلها مسؤولية الأوضاع التي آل إليها القطاع.
ودعا المجلس الوطني الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها للمشاركة بقوة في الجمعيات الولائية العامة ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد تتطلبه المرحلة.
وجاء في بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ل”الأنباف”، أنه بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، عقد المجلس الوطني دورة استثنائية بثانوية “محمد بن تفتيفة”، بولاية البليدة في أجواء يعيش فيها موظفو وعمال قطاع التربية حالة من التذمر والاحتقان الشديدين جراء انهيار قدرتهم الشرائية واستمرار” تجاهل “الحكومة لمطالبهم بالإضافة إلى اعتدائها الممنهج على حرياتهم النقابية.
وبعد تحليل ومناقشة مستجدات الساحة الوطنية، خلص المجلس الوطني إلى أن الوضع يستوجب الإسراع في إطلاق حوار حقيقي سيد في إطار التوافق الوطني يؤسس لجزائر جديدة تُعطي فيها الأهمية القصوى للنهوض بقطاع التربية وبمكانة المربي، وذلك بالتكفل التام والفعلي بملفات القطاع.
وعلى رأس هذه الملفات، الاستجابة بصفة استعجالية لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المفصلة في اللائحة المطلبية للاتحاد والتي سيتم إظهارها في نشرة إعلامية لاحقاً، مع وضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة، إضافة إلى وضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة لهم وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع.

كما شددت النقابة الوطنية لعمال التربية و التكوين على التقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي وعمال قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة، وتفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي مع توفير المناصب المكيفة له، مع توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية لأداء مهامه، ناهيك عن إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائه، ومراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد، إضافة إلى مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.
وتوسيعاً للاستشارة حول الملفات المطروحة وكيفية الدفاع عنها، تقرر عقد جمعيات ولائية عامة يشرف عليها المكتب الوطني مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة.
كما دعا المجلس الوطني الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها للمشاركة بقوة في الجمعيات الولائية العامة ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد تتطلبه المرحلة.