نقابات التربية تحضر لاحتجاجات رفع الأجور

كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "الانباف"، عن الشروع في وضع استراتيجية للتحرك الميداني لبلورة موقف مناسب لتحقيق المطالب العالقة، بعد أن شدد على الرفض المطلق للسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور والتحذير من الاستمرار في التوزيع غير العادل للثروة.
وحمل الاتحاد في بيان له، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية انفرادها بملف "الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية" وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق "جودة التعليم". وجدد التنظيم من خلال البيان موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية، لا سيما في الامتحانات الرسمية .
وأوضح "أنه في ظل اعتماد الحكومة لسياسة "الكل قمعي" تجاه كل الحركات المطلبية وتهربها من الحوار الاجتماعي الذي تتغنى به والكفيل الوحيد بإيجاد حلول عملية لمطالب الجبهة الاجتماعية المنهكة جراء التضخم وغلاء المعيشة مع انهيار القدرة الشرائية وفي ظرف تعرف فيه الشراكة مع وزارة التربية أسوأ مراحلها، عقد المكتب الوطني اجتماعاً استثنائياً يومي 14-15 محرم 1440ه الموافق ل 25-26 سبتمبر 2018 م بالمقر الوطني من اجل إعداد استراتيجية لكفية تحقيق الممطالب.
وشدد التنظيم على ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم رقم: 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره مع الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، إلى جانب إنصاف الاسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص (المصالح الاقتصادية ، التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، المساعدون والمشرفون التربويون ، المخبرون والتغذية المدرسية) وتخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الاطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة. كما اكد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم والتمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية).
وطالب بتوحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بدل المعتمد منذ سنة 1989 وقال في الختام "إنه وأمام سلسلة التراجعات الاجتماعية في برامج الحكومة والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية، فإن المكتب الوطني ينبه إلى توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، ويدعو المكاتب الولائية لمواصلة عقد الجمعيات العامة وتوسيع الاستشارة لكل العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم للتجند والاستعداد لأي موقف".