أساتذة الابتدائي يمنحون الوزارة مهلة حتى الفاتح من ديسمبر قبل مقاطعة الاختبارات

إضرابهم تواصل أمس لليوم الثالث على التوالي

استمر أمس إضراب أساتذة الطور الابتدائي بذات الحدة التي عرفها خلال اليومين الماضيين وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.
سليم.ف
على أن يعود الأساتذة اليوم إلى أقسامهم بشكل عادي من أجل استئناف تقديم الدروس على أن لا يتم تنظيم أية اختبارات مهما كانت العراقيل والضغوطات من قبل المدراء على اعتبار أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم اعتبرت أن المقاطعة ستكون شاملة عبر كامل مدارس الوطن في حالة عدم تدخل الوزارة الوصاية قبل تاريخ الفاتح من شهر ديسمبر الداخل وهو موعد الانطلاق الرسمي للاختبارات لتلبية جميع المطالب المرفوعة. وشددت التنسيقة أنها لا تدافع فقط على مصلحة الأساتذة بل حتلا التلاميذ، حيث قالت على لسان ممثليها أنه وفي حالة الوصول إلى خيار مقاطعة الامتحانات فإن الأساتذة هم من سيقومون بتعويض الدروس والبحث عن الحل المناسب للقيام بالامتحانات وهذا بشرط النظر في مطالب الأساتذة من قبل وزارة التربية الوطنية، مؤكدة في ذات السياق أن الأساتذة أجيروا على الوصول إلى خيار الإضراب.كما حذرت التنسيقية من تخاذل الوزارة في النظر إلى المطالب وتراخيها في إنهاء الأزمة. مؤكدة أن مطالبها غير تعجيزية، وقد اعترفت بها وزارة التربية، رافضة التماطل في تطبيق القانون الذي يصنف الأستاذ في الرتبة 12 والذي له خمس سنوات كاملة مشددة على تطبيق الأثر الرجعي. و دعت التنسيقية وزارة التربية إلى ضرورة مراجعة المنهاج الدراسية التي تعرف تجاوزات عدة ,خاصة المناهج الخاصة بالجيل الثاني التي دخلت هذه السنة لأول مرة في الطور الابتدائي في السنة الخامسة الذي يعرف فيه خلط الدروس وتقديم الدروس الأولى وتصنيفها مع الدروس الأخيرة، مؤكدة أن هناك خلط كبير والتلميذ لا يستطيع استيعاب الدروس. وأمام هذا المستجدات دعت التنسيقة أولياء التلاميذ إلى عدم القلق من الإضراب واعتبرت أن نجاحه سيعود بالخير على التلاميذ بالدرجة الأولى على اعتبار أن ابرز المطالب بيداغوجية إضافة إلى كون بعض المطالب الأخرى مادية ، وتساءلت التنسيقية في هذا الصدد كيف يتقاضى أستاذ اجر 31 ألف دج.لا يضمن له العيش الكريم في حين أن الأستاذ يعمل أكثر من 30 ساعة في الأسبوع ، ناهيك عن الحراسة في المطاعم ، ولهذا طالبت التنسيقية باستحداث منح عن هذه المهامات أو استحداث مساعدين تربويين، وأساتذة يدرسون مواد التربية البدنية والموسيقى والرسم.
وجهت نداء إلى الأسرة التربوية لتوحيد الصفوف استعدادا للتصعيد
«الأنباف» تحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع التربية
سليم.ف
حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الأنباف» الحكومة الأوضاع التي آل إليها قطاع التربية الوطنية ملوحا باحتجاجات في المدارس وهذا بعد أن وجه نداء إلى الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها إلى توحيد الصفوف والاستعداد لأي مستجد لإنجاح الحراك النقابي القادم من أجل افتكاك الحقوق المشروعة. فيما حذر الاتحاد على لسان رئيسه «الصادق دزيري« من كل أنواع التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها أساتذة التعليم الابتدائي بسبب حركتهم المشروعة، مؤكدا على ضرورة التقيد باحترام الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستورياً، ويعلن عن الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية للدفاع عن المطالب المرفوعة والتي طال أمدها وذلك في دورة المجلس الوطني التي ستعقد في منتصف شهر ديسمبر المقبل. وحسب نفس المتحدث فان الدخول في احتجاجات يتزامن مع ما تعرفه الساحة التربوية من تذمراً شديداً جراء سياسة التمييز التي تتعامل بها حكومة تصريف الأعمال مع موظفي القطاع العمومي ,خاصة بعد استجابتها السريعة لمطالب القضاة وتجاهلها لمطالب قطاع التربية رغم قدمها، مما أجج الوضع لدى أساتذة التعليم الابتدائي وموظفي المصالح الاقتصادية والعديد من الأسلاك الأخرى، وفي ظرف سياسي بالغ الحساسية عقد المكتب الوطني لقاء تنظيمياً مع مكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية بتاريخ 25 نوفمبر 2019 بثانوية محمد بن تفتيفة بولاية البليدة، وأكد ممثل «الأنباف« على أهمية النظر في المطالب المرفوعة منذ سنوات وأبرزها إعادة النظر في منظومة القوانين التي أضحت عائقاً أمام تعديل القانون الخاص لقطاع التربية الذي تجاوزه الزمن علاوة إلى مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والتعويضات بما يحقق الإنصاف في توزيع الثروة الوطنية والعدالة الاجتماعية. كما دعا «الصادق دزيري« إلى التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14- 266 وبأثر رجعي منذ تاريخ صدوره مع التأكيد على أهمية تحقيق مطالب أساتذة التعليم الابتدائي وخاصة منها توحيد التصنيف الذي لطالما رافع من أجلها الاتحاد أمام وزارة التربية الوطنية. كما طالب في المقابل بعمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتصحيح اختلالات القانون الخاص بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والإدماج والترقية زيادة على استرجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن وإعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ بما فيه مطلب تسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.