الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بمعسكر يحمل المسؤولية لوزارة التجارة

بسبب عدم تحملهم ارتفاع أسعار البطاطا

كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية معسكر ”بوزريبة ميلود” أن فلاحي المنطقة ينتظرون بارتياب تجسيد وزارة التجارة نظام البيع بالفوترة وهذا بعد خلق سند سيتم توزيعه خلال شهر سبتمبر المقبل عليهم من أجل جرد وإحصاء جميع تعاملاتهم في البيع والشراء، مؤكدا بأن جل الفلاحين لا يفقهون في هذه التعاملات شيئا، مما يضطرهم إلى توفير محاسب لإنجاز وتحرير هذه الوثائق ما يضيف أعباء أخرى له، مستنكرا توجيه التهمة له في رفع أسعار المنتوجات خاصة البطاطا، مضيفا في هذا الشأن بأن الفلاح هو ضحية المضاربة والمضاربين والدليل على ذلك هي الخسائر التي يتكبدها منتجو البطاطا كل موسم، خاصة في حال تدني أسعارها إلى 5 أو 6 دنانير.
وفي المقابل يجني المضاربون أموالا طائلة على حساب منتجي البطاطا والتهمة تعود عليهم، وقد اعتمدت الوزارة هذا الإجراء لتنظيم هذه الشعبة من الفوضى وتمكين الحكومة من بسط يدها ووضع حد للمضاربين مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة، كما حمل نفس المسؤول على هامش تنصيب الرئيس الجديد للفيدرالية الولائية لمنتجي البطاطا ”شعبان إدريس” وهذا بحضور مدير الفلاحة بالنيابة ورئيس الغرفة والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين وزارة التجارة وبعض الجهات الأخرى وآليات الرقابة مسؤولية عدم التحكم في المضاربة والمضاربين والتي ولدت فوضى في سوق البطاطا وهذا بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها، مؤكدا في نفس الوقت بأن المنتج أو الفلاح لن يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية، محملا الوسطاء والمضاربين أنهم وراء التلاعب بالأسعار في ظل الغياب شبه التام لآليات الرقابة، وأشار ”ميلود بوزريبة” إلى أن منتجي البطاطا تكبدوا خسائر فادحة بل ذهب البعض منهم الى الإفلاس وتغيير نشاطهم الى شعب أخرى بسبب تدهور أسعارها حيث تراوح سعرها عند المنتج ما بين 6 إلى 7 دنانير في الوقت الذي ارتفع سعرها في سوق التجزئة إلى 50 دج للكلغ، مضيفا بأن فيدرالية شعبة البطاطا اجتمعت تحت رئاسة الرئيس الجديد لمناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الشعبة ومنتجي البطاطا، وضرورة الاهتمام بشعبة البطاطا التي تعتبر مادة استيراتيجية عانت منها الجزائر بسبب ارتفاع أسعارها، وكذا مناقشة آلية برنامج ضبط الأسعار أو ما يعرف بجهاز ”السيربالاك” كما تطرق هؤلاء إلى الأعباء التي وردت ضمن دفتر الشروط كقضية التخزين وتنظيمه والمدة المحددة التي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر والمقاييس المحددة لإنجاز غرف التخزين وكذا قضية تخزين البطاطا للموسم الجاري، وقد أشار الأمين العام لاتحاد الفلاحين بالولاية المستهلك بأن منتج البطاطا لن يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا وإنما تتحملها آليات الرقابة الغائبة عن الميدان.