المضاربون يلهبون أسعار البطاطا بولاية معسكر

غياب الرقابة يفاقم المشكل
المضاربون يلهبون أسعار البطاطا بولاية معسكر
كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية معسكر _بوزريبة ميلود_ أن فلاحي المنطقة ينتظرون بارتياب تجسيد وزارة التجارة نظام البيع بالفوترة وهذا بعد خلق سند سيتم توزيعه خلال شهر سبتمبر المقبل عليهم من أجل جرد وإحصاء جميع تعاملاتهم في البيع والشراء مؤكدا بأن جل الفلاحين لا يفقهون في هذه التعاملات شيئا مما يضطرهم إلى توفير محاسب لإنجاز وتحرير هذه الوثائق ما يضيف أعباء أخرى له مستنكرا توجيه التهمة له في رفع أسعار المنتوجات خاصة البطاطا مضيفا في هذا الشأن بأن الفلاح هو ضحية المضاربة والمضاربين والدليل على ذلك هي الخسائر التي يتكبدها منتجو البطاطا كل موسم خاصة في حال تدني أسعارها إلى 5 أو 6 دنانير.
وفي المقابل يجني المضاربون أموالا طائلة على حساب منتجي البطاطا والتهمة تعود عليهم وقد اعتمدت الوزارة هذا الإجراء لتنظيم هذه الشعبة من الفوضى وتمكين الحكومة من بسط يدها ووضع حد للمضاربين مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة كما حمل نفس المسؤول على هامش تنصيب الرئيس الجديد للفيدرالية الولائية لمنتجي البطاطا _شعبان إدريس_ وهذا بحضور مدير الفلاحة بالنيابة ورئيس الغرفة والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين وزارة التجارة وبعض الجهات الأخرى وآليات الرقابة مسؤولية عدم التحكم في المضاربة والمضاربين والتي ولدت فوضى في سوق البطاطا وهذا بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها مؤكدا في نفس الوقت بأن المنتج أو الفلاح لن يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية محملا الوسطاء والمضاربين أنهم وراء التلاعب بالأسعار في ظل الغياب شبه التام لآليات الرقابة وأشار _ميلود بوزريبة_ إلى أن منتجي البطاطا تكبدوا خسائر فادحة بل ذهب البعض منهم الى الإفلاس وتغيير نشاطهم الى شعب أخرى بسبب تدهور أسعارها حيث تراوح سعرها عند المنتج ما بين 6 إلى 7 دنانير في الوقت الذي ارتفع سعرها في سوق التجزئة إلى 50 دج للكلغ مضيفا بأن فيدرالية شعبة البطاطا اجتمعت تحت رئاسة الرئيس الجديد لمناقشة أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الشعبة ومنتجي البطاطا وضرورة الاهتمام بشعبة البطاطا التي تعتبر مادة استيراتيجية عانت منها الجزائر بسبب ارتفاع أسعارها وكذا مناقشة آلية برنامج ضبط الأسعار أو ما يعرف بجهاز _السيربالاك_ كما تطرق هؤلاء إلى الأعباء التي وردت ضمن دفتر الشروط كقضية التخزين وتنظيمه والمدة المحددة التي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر والمقاييس المحددة لإنجاز غرف التخزين وكذا قضية تخزين البطاطا للموسم الجاري وقد أشار الأمين العام لاتحاد الفلاحين بالولاية بأن منتج البطاطا لن يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا وإنما تتحملها آليات الرقابة الغائبة عن الميدان.