أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الاموال المحولة الى الخارج. و في رده على سؤال حوال طرق استرجاع جزء من الاموال المحولة الى الخارج اكد الوزير انه “سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل”، مقرا بانه “سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الاموال”. و ذكر في هذا الخصوص بان عملية استرجاع الاموال المحولة تخضع لاتفاقية الاممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005. كما اشار بلحيمر الى ان مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد الى اخر فهناك من جهة اولى بلدان مثل الولاياتالمتحدة و انجلترا و المانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من اجل اعادة الاموال المحولة و هناك من جانب اخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد -حسب قوله- معظم الاموال الجزائرية كون هذا البلد “اكثر تساهلا” مع مثل هذه الاموال. و تابع قوله ان القوانين الفرنسية على سبيل المثال “تشير الى امكانية استر جاع الاموال المحولة و ولكن ليس بإعادتها للبدان الاصلية و انما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية او في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون و المساعدة على التنمية”. كما تطرق السيد بلحيمر من جانب اخر الى الاهداف التي حددتها الحكومة من اجل انجاح التجديد الاقتصادي و الاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة و ترقية الموارد المحلية الطبيعية و البشرية مع اصلاح عميق لمجال الاعمال و مكافحة “لوبيات الاستيراد” من اجل “القضاء على النظام الريعي و الاقتصاد الموازي و البيروقراطية”.
