"آلية خاصة لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج "

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه سيتم وضع آلية خاصة تحت وصاية وزارة العدل لاسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج.
و أوضح بلحيمر على أمواج الإذاعة الوطنية أن "استرجاع المال المحول و المنهوب سيشرع فيه بطريقة حازمة و مدروسة".
و في رده على سؤال حول طرق استرجاع جزء من الأموال المحولة إلى الخارج أكد الوزير انه "سيتم وضع آلية تحت الوصاية النشطة لوزارة العدل"، مقرا بأنه "سيكون من الصعب استرجاع كل تلك الأموال".
و ذكر في هذا الخصوص بان عملية استرجاع الأموال المحولة تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد المصدقة في 2005.
كما أشار بلحيمر الى أن مستوى تطبيق هذه اللائحة يختلف من بلد إلى أخر فهناك من جهة اولى بلدان مثل الولايات المتحدة و انجلترا و ألمانيا التي تكون بشكل عام مستعدة للتعاون من اجل إعادة الأموال المحولة و هناك من جانب آخر بلدان مثل فرنسا حيث تتواجد معظم الأموال الجزائرية كون هذا البلد "أكثر تساهلا" مع مثل هذه الأموال.
و تابع قوله أن القوانين الفرنسية على سبيل المثال "تشير إلى إمكانية استرجاع الأموال المحولة و ولكن ليس بإعادتها للبلدان الأصلية و إنما لضخها في الخزينة العمومية الفرنسية آو في صندوق مخصص لتمويل وكالة التعاون و المساعدة على التنمية".
كما تطرق بلحيمر من جانب آخر إلى الأهداف التي حددتها الحكومة من اجل إنجاح التجديد الاقتصادي و الاجتماعي القائم على النشاطات التي تكون فيها كثافة في تشغيل اليد العاملة و ترقية الموارد المحلية الطبيعية و البشرية مع إصلاح عميق لمجال الأعمال و مكافحة "لوبيات الاستيراد" من اجل "القضاء على النظام الريعي و الاقتصاد الموازي و البيروقراطية".
و أشار بلحيمر إلى عدم الاستقرار القانوني الذي اثر على المجال الاقتصادي خلال السنوات الفارطة سيما مع قانون للصفقات العمومية تطرأ عليه تغييرات كل ستة اشهر.
وقد جاء مخطط عمل الحكومة من اجل "الخروج من هذا الحقل المليء بالألغام و الخراب".
و في معرض إجابته على سؤال حول تمويل البرامج المدرجة في هذا المخطط أكد الوزير أن الحكومة لن تستغل بكثرة احتياطات الصرف من اجل ذلك موضحا انه "إذا كنت ريعيا فانك ستقول لازال لدي هامش من سنتين لتمويل مختلف المشاريع و لكن نية الحكومة ليست كذلك".
أما عن اجتماع الحكومة بالولاة فقد نوه الناطق الرسمي للحكومة "بالورشة الكبرى" التي أطلقت في هذا الاجتماع حول ثلاثة محاور كبرى تتمثل في الإصلاح المالي و التجديد الاقتصادي و مكافحة البطالة مع إصلاح سريع للأنظمة الجبائية و المالية و الميزانية و البنكية.
و شدد بهذا الخصوص على "ضرورة التحلي بالجرأة من اجل إصلاح بنكي سريع و مكثف بهدف امتصاص السيولة الموجودة في السوق غير الرسمية".
و خلص في الأخير إلى التأكيد بوجوب مراجعة النظام الوطني للإحصائيات و الإستشراف مضيفا انه "من غير المتصور وضع خطط معقولة بإحصائيات قديمة".