المجلس الأعلى الليبي يشترط 3 مطالب قبل عقد حوار جنيف

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لتنفيذ ثلاثة مطالب لضمان نجاح المفاوضات السياسية حول الأزمة الليبية، المزمع انطلاقها في 26 فيفري الجاري، في جنيف.
وقال المشري، في مراسلة بعث بها إلى المبعوث الأممي، إنه “لضمان فعالية ونجاح الحوار المزمع عقده بين مجلسي الدولة والنواب، فإنه من الواجب تزويد المجلس بأجندة اللقاءات، وجدول أعمال الاجتماعات”.
وطالب بتزويد المجلس الأعلى بقائمة المستقلين، التي تضم 14 شخصية اختارتهم البعثة الأممية للمشاركة في مسار الحوار السياسي. واقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن “تضم وفود الحوار السياسي حصة للنساء، بحيث تشارك امرأتين في كل وفد”، مشددا على ضرورة إرسال البيانات المطلوبة قبل السبت المقبل، حيث سيعقد المجلس جلسة لمناقشتها.
يأتي ذلك، قبل إعلان حكومة الوفاق الليبية، مساء أمس، تعليق مشاركتها في محادثات جنيف العسكرية ولجنة الحوار العسكرية 5+5 بجنيف على خلفية قصف ميناء طرابلس البحري. وبحسب تصريحات سابقة للمبعوث الأممي، فإن مسار الحوار في جنيف، سيشارك فيه 40 شخصية ليبية من بينهم 13 يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرين يمثلون مجلس النواب، فيما ستختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى مستقلة.
وبالتوازي مع مسار الحوار السياسي، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة جلسات الحوار الاقتصادي، في 10 فيفري الجاري، كما انطلقت، أمس، الجولة الثانية من جلسات الحوار العسكري في جنيف التي تضم 5 أعضاء يمثلون حكومة الوفاق و5 آخرين يمثلون قوات حفتر.
للإشارة، تستضيف جنيف اجتماعات “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5” التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع. وهذه اللجنة إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 جانفي للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهامها الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
وأضافت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف من القصف “المبرمج” للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط “خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم” من أجل “إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكرياً في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة”.
وكان مقررًا أن تستضيف جنيف، أمس، جولة ثانية لاجتماع لجنة “5+5” الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع الليبي. وشدد البيان على أنه “بدون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة والمدن الأخرى من أي تهديد، فإنه لا معنى لأي مفاوضات، فلا سلام تحت القصف”.
وقالت الخارجية الليبية إن الحكومة دعت مرارًا وتكرارًا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر التدفق غيرَ القانوني للأسلحة إلى البلاد منذ سنوات. وأضافت الوزارة أن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خصوصاً على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.