وزارة التربية تؤيد مبدأ الحوار وتتاسف لتلك الدعوات المغلوطة.

اكد بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية عن حرصها على إيلاء “كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في اطار احترام قوانين الجمهورية”, مؤكدة ان الحوار يبقى “السبيل الوحيد” لبسط الهدوء في القطاع, حسب ما أفادت به ذات الوزارة اليوم السبت في بيان لها. و بعد أن أشارت إلى أنها تدرس ب”عناية بالغة” انشغالات موظفي قطاع التربية وأنها تعمل ب”دون هوادة” من خلال العمل الجواري الذي يقوم به اطاراتها على المستوى المحلي ب”الاصغاء والعمل على التهدئة والاقناع”, أوضحت الوزارة أن الحوار من شانه كذلك “الحفاظ على مصلحة التلميذ ثم مصلحة الاستاذ وجميع أفراد الجماعة التربوية”. وتأسفت وزارة التربية الوطنية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية “دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية”, داعية جميع الاطراف المعنية إلى “توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها” لكونها “لا تستند لأي اطار قانوني مسموح به فضلا عن عدم احترام الاجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الاساسي الخاص ذي الصلة”.