"أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين"

بن غبريت تنوه بعودة الأساتذة إلى عملهم
"أبواب الحوار مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين"
أشادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، بعودة "المئات" من الأساتذة إلى أقسامهم بعد استجابتهم في وقت سابق للإضراب الذي كانت قد دعت إليه نقابة الكنابست، في خطوة تنم عن "درجة عالية من المسؤولية و احترام كبير لقوانين الجمهورية".
و أكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها،أمس، أنه و مذ أصدرت العدالة حكمها بعدم شرعية الإضراب الذي كان قد دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، و تلقي إطارات و مستخدمي القطاع توضيحات حول طبيعة التوقفات عن العمل مع الكشف عن مبرراتها الحقيقية، "يعود كل يوم المئات من الأساتذة إلى أقسامهم"، و هو ما اعتبرته بن غبريت قرارا "ينم عن درجة عالية من المسؤولية و احترام كبير لقوانين الجمهورية و التي تعد قرارات العدالة الجزائرية جزء منها".
وقالت الوزارة في هذا الإطار أنها "واثقة من قدرة الأساتذة و استعدادهم بكل إخلاص و تفاني لتعويض الدروس الضائعة"، كما تطمئن أيضا بأنها اتخذت "كافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين في أحسن الظروف الممكنة"، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو التنظيمي أو البشري.
و من أجل ذلك، دعت الوصاية الأساتذة للتقرب في أي وقت من إدارة مؤسساتهم للحصول على التفاصيل المتعلقة باستدراك التأخر المسجل نتيجة الإضراب، مشيرة إلى أنه تم إسداء تعليمات ل"إيلاء عناية خاصة" لتلاميذ ولايتي بجاية و البليدة، "على أن يلتزم هؤلاء بالمثابرة و المواظبة على الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم.
و في ذات السياق، نقل البيان شكر الوزيرة لكل الشخصيات السياسية والبرلمانيين و الفاعلين في المجتمع المدني الذين عبروا عن تضامنهم مع المجموعة التربوية و الذين "تم استقبالهم في إطار الحوار المفتوح أمام الجميع و التشاور الذي لا يقصي أحدا، سعيا من القطاع للإصغاء لجميع الشخصيات ذات النوايا الحسنة"، مذكرة باقتراح بعضهم القيام بوساطة مع نقابة الكنابست حتى تتوقف حالة عدم الاستقرار المزمن التي طالت قطاع حساس و استراتيجي، يضيف المصدر ذاته.
و حرصت الوزارة على التذكير مجددا بأن أبواب الحوار "لم توصد يوما في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يضعون الأمور في نصابها و يحترمون التشريع الذي يحكم علاقات العمل و قرارات العدالة"، لافتة في ذات الشأن إلى أن "ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يمكن أن يكون محل وساطة".