الوزير الاول يتراس اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد

ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.
وخصص الإجتماع الحكومي لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة وكذا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
حيث قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتقديم عرض حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد 19".
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصّصة عبر التراب الوطني.
حيث ستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة،في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الموارد الغابية والحفاظ عليها.
ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
يأتي مشروع هذا المرسوم لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين المتعاملين المتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضّب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدّعم و/أو الحليب المدّعم في أكياس "LPC"، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع المرسوم التنفيذي رقم 06 223 المؤرخ في 21 جوان 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس كورونا.