الحكومة تصادق على مرسومي مشروعي القانون الخاص بتركيب السيارات

صادقت الحكومة في اجتماع لها اليوم على مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتر الأعباء ذات الصلة قدمهما وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.
ويهدف المرسومين في شروطهما الجديدة المحددة لكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، إلى إحداث القطيعة مع التوجهات السابقة التي تعتمد بشكل الأساسي على المداخيل الريعية، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.