قطاعات الداخلية والتعليم العالي والصناعة والموارد المائية في صلب اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة إلى جانب تقديم عرضين حول مشروعي صفقتين بالتراضي لقطاع الموارد المائية حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
في هذا الاطار, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان (ولاية غليزان)، وحدودها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية والمرسوم التنفيذي رقم 16 258 المؤرخ في 10 أكتوبر 2016، الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها، إلى إنشاء ثلاث (03) مندوبيات بلدية وتعيين حدودها على مستوى بلدية غليزان, وهي تحديدا:
-المندوبية البلدية فتاح محمد.
-المندوبية البلدية النصر.
-المندوبية البلدية بن عدة بن عودة.
وجدير بالإشارة أن هذا التنظيم الإداري الجديد لبلدية غليزان، من شأنه أن يسمح بتخفيف الضغط على المصالح البلدية لعاصمة الولاية، وضمان تكفل أفضل بمهام المرفق العام وتقريب الإدارة من مرتفقيها.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي في بجاية، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 جوان سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.
وتأتي هذه المدرسة العليا لتضاف وتثري شبكة المدارس الوطنية للتعليم العالي التي تشكل، من حيث مواقع إقامتها، مراكز اجتذاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى إبراز أقطاب امتياز جهوية لتكوين ثروة بشرية عالية التكوين.
فضلا عن ذلك، فإن التكوين في هذا المجال تتولى ضمانه كل من المدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي للجزائر العاصمة، والمدرسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي لسيدي بلعباس، غير أنه لوحظ اختلال في عرض التكوين مقارنة بالاحتياجات الوطنية في تخصصات الإعلام الآلي والرقمنة والإنترنت.
وجدير بالذكر أن هذه المدرسة المقامة على مستوى القطب الجامعي لأميزور بولاية بجاية، تتوفر على كل المنشآت اللازمة وكذا على الوسائل المادية والبيداغوجية, وقد أصبحت عملياتية لاستقبال الطلبة في الدخول الجامعي القادم.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
ففيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يهدف هذا الأخير إلى تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف /إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.
وقد صادقت الحكومة على مشروعي هذين المرسومين.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالماء الصالح للشرب.
وبهذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر "المقطع" بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران.
وينبغي الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي جاء ليستجيب لحاجة استعجالية وأساسية بالنسبة لسكان ولايات وهران، وغليزان، ومعسكر، وتيارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وهو مرشح لإسناده إلى المؤسسة العمومية (SOGERHWIT) بالنسبة للإنجاز، وإلى الهيئة العمومية للمراقبة التقنية للبناء المائي (CTH)، بالنسبة لمتابعة الأشغال ومراقبتها.
كما ينبغي الإشارة أن تجسيد هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الالتزامات والتدابير الاستعجالية التي أقرتها السلطات العمومية لتأمين تزويد كل السكان على المستوى الوطني بالماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز اليومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالماء الشروب.