السيد آيت علي براهم يدعو المؤسسات البريطانية إلى استغلال فرص الشراكة في الجزائر

دعا وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، يوم الاربعاء بالجزائر، المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني، مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الاعمال للمستثمرين الاجانب.
وخاطب السيد ايت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا"نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية".
ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير.
وأكد السيد ايت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين.
وفي هذا الاطار، اعتبر بأن حشد الاستثمار الوطني والأجنبي يشكل "حتمية" في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري.
من جهة اخرى، ذكر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله "أكثر مرونة و بساطة و تحفيزا".
وهنا أكد بأن "هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال "إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر". كما سيسمح، ب"تقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع".
كما لفت إلى الإجراءات الاخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار "واضح" يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل، لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات.
"وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر"، يؤكد الوزير.
من جهة أخرى ابرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائرء اللورد ريشارد ريسبي اهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين .
و اوضح أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس "إرادة قوية" لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية و الطاقات المتجددة و الفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية و المالية .
و تابع المسؤول البريطاني يقول أن كل من هذه القطاعات محل اهتمام من طرف متعاملي بلاده بهدف تبادل التجارب و الخبرات بين الطرفين .
و استطرد أنه المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية و تعزيز التعاون و الشراكة التجارية .
و ذكر اللورد ريسبي أنه خلال الزيارة الاخيرة التي اجرها للجزائر في شهر فبراير الماضي لمس " تفاؤل كبير و قناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغييرء تعززت أكثر بالإجراءات الجديدة المتحدة في مجال الاستثمار وقطاع المالية ".
وتابع "اعتقد أن الطرف الحالي مهم و حاسم في تاريخ العلاقات بين البلدين" مبرزا فرص الاستثمار الواعدة المتاحة كلا البلدين .
ويرمي هذا الحدث المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد-19 للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.