سيتم النطق بالحكم النهائي في قضية نشناش زوليخة-شفيقة المتابعة في ملفات فساد لدى محكمة الشراقة، يوم 14 أكتوبر الجاري، حسبما أكده يوم الجمعة رئيس الجلسة عقب مرافعات هيئة الدفاع. ويتابع في قضية نشناش زوليخة شفيقة (المعروفة باسم السيدة مايا) كل من ابنتيها إيمان وفراح، المتواجدتان في حالة إفراج، وكذا عبد الغاني زعلان ومحمد غازي (وابنه شفيق)، المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل. وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء "بتبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج". للإشارة، تم التماس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 مليون دج ضد نشناش زوليخة-شفيقة، وكذا عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة عقوبة قدرها 1 مليون دج ضد كلا من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا"، وهما إيمان و فراح. و في القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي المتواجد في حالة فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها 1 مليون دج). و في مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قدرت بأزيد من مليار دج. ولدى إعطائهم الكلمة، رافع المتهمون من أجل براءتهم وأبدوا ثقتهم في العدالة الجزائرية.
