أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة التي تم القيام بها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 تسجيل 77.394 مخالفة وتحرير 72.782 محضر متابعة قضائية, مع حجز سلع بقيمة تفوق 5 مليار دينار حسبما علمته "وأج" يوم الأربعاء لدى الوزارة. وقامت مصالح الرقابة في الفترة من يناير إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم ب1.187.447 تدخل, تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير شرعية (فواتير وهمية و مزورة، وأرقام أعمال مخفية) بقيمة 59,19 مليار دج وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 5,04 مليار دج واقتراح غلق 14.640 محل تجاري, حسب ذات الحصيلة. واكدت الوزارة, انه تم توفير كل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن والدوائر الوزارية الأخرى، لمحاربة كل المظاهر السلبية المرتبطة بالممارسات التجارية (تسويق المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة و التخزين العمدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بغية المضاربة). وارتكزت نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم تسطيرها من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة و بشكل أساسي على ثلاثة محاور , أولها مراقبة الأنشطة التجارية خصوصا تجارة الجملة و ثانيا محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية ومراقبة النوعية وثالثا تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصادين بأهمية دورهم في الحياة الاقتصادية للمجتمع. وبخصوص طبيعة المراقبة, تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 619.184 تدخل, تم خلالها معاينة 48.436 مخالفة و تحرير 46.153 محضر متابعة قضائية . و ارتكزت هذه التدخلات أساسا لمراقبة مدى احترام شفافية الممارسات التجارية لاسيما الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 4.757 مخالفة لعدم الفوترة, منها 476 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 59,19 مليار دج. تحرير 1.286 محضر ممارسة أسعار غير شرعية وفي مجال الربح غير الشرعي, سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 353,39 مليون دج, ناجمة عن ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار), مما أسفر عن تحرير 1.286 محضر رسمي في هذا المجال و اقتراح غلق 11.726 محل تجاري. وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة ب 12.833 مخالفة اي ما يمثل 29,31 بالمائة من اجمالي المخالفات, تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات (9.430 مخالفة اي ما يمثل 21,54 بالمائة) ثم عدم القيد في السجل التجاري (6.015 مخالفة بنسبة 13,73بالمائة), عدم الفوترة و تحرير فواتير غير مطابقة ( 4.619 مخالفة بنسبة 10,55 بالمائة), ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (2.737 مخالفة بنسبة 6,25 بالمائة), ممارسة أسعار غير شرعية ( 1.237 مخالفة بنسبة 2,82 بالمائة), معارضة الرقابة (1.234 مخالفة بنسبة 2,81 بالمائة) ومخالفات أخرى ( 5.673 مخالفة بنسبة 12,95 بالمائة). أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش, فقد تم تسجيل 568.263 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود, مكنت من معاينة 28.958 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك. فعلى مستوى السوق الداخلي, قامت مصالح الرقابة المعنية ب 517.159 تدخلا اسفرت عن تسجيل 28.222 مخالفة وتحرير 26.338 محضر متابعة قضائية. و شكل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية أهم المخالفات المسجلة في هذا المجال ب 12.767 مخالفة اي بنسبة 47,3 بالمائة تليها خداع أو محاولة خداع المستهلك (5.060 مخالفة بنسبة 18,7 بالمائة) ثم حيازة أو عرض منتوج غير مطابق (3.807 مخالفة بنسبة 14,1بالمائة) , انعدام الرقابة الذاتية (2.600 مخالفة بنسبة 9,6 بالمائة), عدم احترام إلزامية وسم المنتوج ( 1.501 مخالفة بنسبة 5,6 بالمائة), عرقلة إتمام مهام المراقبة (760 مخالفة بنسبة 2,8 بالمائة), عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه ( 344 مخالفة بنسبة 1,3 بالمائة) ومخالفات أخرى( 148 مخالفة بنسبة 0,5 بالمائة). اما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل معالجة 51.104 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية سلع تقدر ب 19,76 مليون طن, و رفض دخول 591 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود بحجم 30.807,02 طن و بقيمة مالية إجمالية قدرها 8,04 مليار دج و كذا تسجيل 736 مخالفة و تحرير 291 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين. وفي مجال الرقابة التحليلية للجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس, قامت مصالح الرقابة بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني, باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. و كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 8.145 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية, ثبت منها عدم مطابقة 847 عينة أي بنسبة تقدر ب 10,39 بالمائة . و فيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية, تم اقتطاع 3972 عينة ثبت منها 394 غير مطابقة بنسبة تقدر ب ,919 بالمائة. و من حيث التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 3906 عينة, ثبت منها 411 غير مطابقة وبنسبة متوسطة تقدر ب 10,52 بالمائة. كما تم اقتطاع 267 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية, ثبت منها 42 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر ب 15,73 بالمائة. وخلصت الوازرة في حصيلتها إلى انه " بالرغم من الوضعية الصحية العامة التي تمر بها البلاد,تزامنا مع جائحة كورونا ,إلا أن نتائج الرقابة المسجلة خلال هذه الفترة تعتبر مرضية و تعكس المجهودات المعتبرة التي يقوم بها أعوان الرقابة على المستوى الوطني".
