35 ألف مليار .. قيمة معاملات تجارية دون فواتير!

في حصيلة خلال السداسي الأول 2020

أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، للسداسي الأول من 2020، تسجيل 55450 مخالفة، وتحرير 52021 محضر متابعة قضائية، حسبما علم الأحد لدى وزارة التجارة.
وقامت مصالح الرقابة في الفترة من جانفي إلى جوان من العام الجاري، ب747.493 تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31354 مليار دج، وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 4.78 مليار دج، واقتراح غلق 7141 محل تجاري، حسب حصيلة الوزارة.
وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35166 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 396 حمولة، حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الاطار، أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22431 طن بقيمة 5.77 مليار دج.
وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام مبدأ شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3784 مخالفة لعدم الفوترة، منها 267 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف على رقم أعمال مخفي يقدر ب31.35 مليار دج.
وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328 مليون دج، ما أسفر على تحرير 2827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3.59 مليار دج.
وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة ب 9755 مخالفة، أي ما يمثل 27.31 بالمئة من إجمالي المخالفات، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات (7432 مخالفة بنسبة 20.80 بالمئة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (3784 مخالفة بنسبة 10.59 بالمئة)، معارضة الرقابة (2003 مخالفة بنسبة 5.60 بالمئة)، عدم القيد في السجل التجاري (4816 مخالفة بنسبة 13.48 بالمئة)، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (2159 مخالفة بنسبة 6.04 بالمئة)، ممارسة أسعار غير شرعية (1070 مخالفة بنسبة 2.99 بالمئة) ومخالفات أخرى (4700 مخالفة بنسبة 13.15 بالمئة).
أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 358827 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 1973 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، ما سمح بتحرير 18039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1709 محل تجاري.