حقوق الانسان في الجزائر: أحزاب ومنظمات وطنية تندد بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي

نددت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية يوم السبت بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الانسان في الجزائر, معتبرة إياها "مساسا بسيادة الجزائر".

وفي هذا الشأن, أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن "استيائه" لما جاء في اللائحة, حيث اعتبر ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي,"عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر", مؤكدا أن هؤلاء النواب غاب عنهم أن الجزائر "دولة كاملة السيادة وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر ولا تتلقى التعليمات من أحد".
وأضاف الحزب أن هؤلاء النواب "لا يسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة".
كما اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني اللائحة "تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول", معربا في ذات الوقت عن "ثقته" بأن مثل هذه "التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020".
من جانبه, عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن "تنديده واستهجانه واستغرابه الشديد" حيال اللائحة التي وصفها ب"مزاعم واهية وادعاءات باطلة,مؤكدا "رفضها شكلا ومضمونا".
كما أكد التجمع أن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن "يسيئ إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الاوروبية بحد ذاتها".
وبخصوص ذات اللائحة, سجلت حركة البناء الوطني "قلقها الكبير من محاولات التدخل المتكررة في الشأن الداخلي للجزائر", حيث "أدانت كل موقف أو تصرف يمس بالسيادة الوطنية من أي جهة كانت", مجددة دعوتها إلى "تمتين الجبهة الوطنية وتماسك الانسجام الوطني من أجل تحصين الجزائر من التهديدات والمخاطر الواقعة والمتوقعة واستكمال مسار التحول الوطني وتأمينه بإشراك الجميع".
واشار الحزب في ذات السياق الى أنه "كان حريا بالبرلمان الأوروبي أن يصدر لائحة تنديد بالتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها وطننا وبالأكيد بحيرة المتوسط عموما من خلال عمليات الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين والتي تحرمها القرارات الدولية".
من جهته, استنكر حزب صوت الشعب ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي من "أكاذيب وافتراءات وتهجم صارخ على الجزائر بنية مبيتة للتدخل في شؤونها تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان", معربا عن "رفضه" لمضمون اللائحة وللتقارير الدورية المغلوطة التي تحاول النيل من عزيمة الجزائريين قيادة وشعبا في المضي قدما نحو بناء دولة مؤسسات".
و دعا حزب صوت الشعب البرلمانيين الاوروبيين إلى "التحلي بالجرأة الكافية وعدم استقاء التقارير المغلوطة عن الجزائر عبر لوبي معروف لا يريد الخير لبلادنا" والتوجه نحو "اتخاذ مواقف من الانتهاكات المغربية المتواصلة في
الصحراء الغربية والتجاوزات اليومية التي يدفع إخواننا الصحراويون ثمنها, وكذا الانتهاكات الممارسة على الشعب الفلسطيني بدل محاولة فرض الوصاية على الجزائر وكأنهم لم يستوعبوا بعد أنها دولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة".
حركة الإصلاح الوطني, أعربت هي الأخرى عن "استهجانها ورفضها الشديدين" للائحة, التي "تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر", وهي "بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية, ما يضرب مصداقيتها في الصميم, ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة, برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية".
وانتقدت بهذا الخصوص"سكوت" البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين, و"تجاهله" لحقوق عديد الشعوب في العالم و"غضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل".
وحول نفس المسألة, قالت حركة الوفاق الوطني بأن الجزائر "ليست في حاجة إلى دروس", مبرزة أن تضحياتها في ثورة التحرير المظفرة, وما قدمته وحدها خلال مواجهة الإرهاب شكلت لها "قاعدة حية لصون وضمان الحريات والحقوق الفردية والجماعية", مضيفة أن "البرلمان الأوروبي يطل مرة أخرى بجملة من التنبيهات بخصوص ما يسميه بالحريات والحقوق وهو الاصم والاعمى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هنا وهناك في أصقاع المعمورة, ولا أدل على ذلك مما يقع في الصحراء الغربية والتحيز المفضوح للاحتلال المغربي, ناهيك عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه المغتصبة".
من جانبها, أعربت المنظمة الجزائرية للشباب عن "استنكارها بشدة للائحة البرلمان الأوروبي" واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والمتوسطية.