"التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر خط أحمر "

الأحزاب تهاجم لائحة البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر
نددت الأحزاب السياسية في الجزائر باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشان وضعية حقوق الانسان في الجزائر، معتبرة اللائحة عملا "استفزازيا" وتدخلا اوروبيا في الشؤون الداخلية للجزائر و"تحرشات "لن تزيد النسيج الاجتماعي للجزائر إلا تماسكا.
قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رده على اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر، ان ما تم اصداره هي ادعاءات واهية واستفزازات مرفوضة شكلا ومضمونا، مؤكدا ان الامر هو محاولة لضرب الاستقرار الذي تنعم به الجزائر مقارنة بعدد من الدول الاوروبية بحد ذاتها، وتساءل الحزب في -بيان له- عن خلفيات هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف وهو يترجم سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريئ -يضيف البيان -معتبرا ان الأمر يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر وهو ما يرفضه الجزائريون رفضا تاما.
وذكر البيان ان الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير وستتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية، بما يساعدهم في ترقية حقوق الانسان وحرياته ويضمن في نفس الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقانون، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وكل الابواق التي تسير في فلكه عليها "ان تخرس" وتلتفت الى مشاكلها الداخلية وتهتم بحقوق شعوبهم التي لازالت تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد الى جانب الاقليات الأجنبية الموجودة فوق اراضيها والتي لم تحم حقوقها كما يجب، كما دعا هؤلاء النواب الى "ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان المضطهدة بشكل ممنهج ومستمر في الأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة وفي مناطق أخرى في العالم.
من جهته حزب جبهة التحرير الوطني ،"استهجن "ما جاء به برلمان الاتحاد الأوروبي معتبرا ان لائحة العار التي اصدرها هذه الأيام، ما هي إلا استنساخ اللائحة التي أصدرها العام الماضي وبالتالي هي "اسطوانة مهترئة "أعيد إحياؤها من جديد في خطوة استفزازية تنم عن التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، وأشار الحزب الى أنه بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الدولة الجزائرية بكل سيادة.
وقال بيان الحزب ان الجزائريين ادرى بمصلحتهم وقد ردوا مرارا على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم في أكثر من مناسبة، مضيفا أن هؤلاء النواب الأوربيين، الذين غاب عنهم أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة.
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الأحزاب والجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني، إلى "اليقظة والانتباه" لما يحاك ضد الجزائر، وإلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، كما دعا الحكومة إلى "إعادة تقييم" علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية، طالما أن جزءا منها لا يهتم، كما يجب، بمتطلبات سيادة الدول، ومبادئ الجوار الحسن بين ضفتي المتوسط.
وجدد الحزب تنديده بمضمون اللائحة واعتبرها "تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، معبرا في ذات الوقت عن ثقته بأن مثل "هذه التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم، ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020.