الأفالان" ينتقد البرلمان الأوروبي

عبر حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان" عن استيائه لما بادر به البرلمان الأوروبي، أمس الخميس بإصدار لائحة بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وأضاف الحزب في بيان له عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن العمل الذي قام به البرلمان الأوروبي يعتبر "عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر".
وأكد الحزب أن هذه: اللائحة تعد استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت بدورها، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم." وأضاف المصدر ذاته، "فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق".
وأشار الحزب إلى أنه "بعد مرور سنة كاملة أعاد البرلمان الأوروبي ذات القاموس الفج والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية في التعامل مع دوله سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حر، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بإدعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية"، وأضاف أن هذه الأمور يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الجزائر بكل سيادة.
وأكد الحزب، أن "الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!".
وجدد الحزب في بيانه، أنه "يندد مضمون اللائحة واعتبرها تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، فإنه في ذات الوقت يعبر عن ثقته بأن مثل هذه التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم.
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الأحزاب والجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني، إلى اليقظة والانتباه لما يحاك ضد الجزائر، وإلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، داعيا في ذات السياق الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية، طالما أن جزءا منها لا يهتم، كما يجب، بمتطلبات سيادة الدول، ومبادئ الجوار الحسن بين ضفتي المتوسط.