لائحة البرلمان الأوروبي : استقلالية القرار السياسي للجزائر "تزعج" أطرافا أجنبية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن استقلالية القرار السياسي للجزائر "تزعج" العديد من الأطراف الأجنبية التي تستعمل "شماعة حقوق الانسان كمحاولات فاشلة لفرض أجندتها".

قال السيد لزهاري في تصريح له, تعقيبا على مضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر, أن "استقلالية القرار السياسي للجزائر تزعج العديد من الأطراف الأجنبية التي تستعمل شماعة حقوق الانسان في محاولات متكررة وفاشلة لفرض أجندتها على الجزائر وزعزعة استقرارها" مشيرا الى أن "مهمة هذه الاطراف مستحيلة وصعبة أمام التفاف الشعب الجزائري حول مؤسسات دولته" وكذا "تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الوطنية والدولية".
وأوضح السيد لزهاري أن هذه "الاطراف الاجنبية يزعجها منذ سنوات التفاف الشعب الجزائري حول الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يؤدي مهامه الدستورية في حماية الحدود والسيادة الوطنية", مستغربا في هذا السياق من عدم "انزعاج البرلمان الاوربي من حملة الاساءة للرسول محمد (ص) وانتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية وفلسطين والممارسات التعسفية ضد المتظاهرين السلمين في العديد من العواصم الأوربية على غرار باريس (فرنسا)".
كما أكد نفس المتحدث أن لائحة البرلمان الاوربي "غير موضوعية لأنها لم تبرز الوجه الايجابي للحقوق والحريات بالجزائر كحرية التعبير واستقلالية العدالة وحقوق المرأة والطفولة والمكاسب التي كرسها الدستور الجديد " وبالتالي -كما قال- فان هذه اللائحة هي "تحامل على دولة ذات سيادة بأكاذيب واتهامات باطلة".
وأضاف في نفس السياق قائلا : "ان هذه اللائحة تفتقر للباقة والدبلوماسية وموصولة بنزعة استعمارية كمحاولة للتغطية عن التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في عدة مناطق من العالم منها انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان للشعب الصحراوي" والذي "يقابله صمت دولي بتواطئ هذه الاطراف".