يوسف نباش، ل "الاتحاد" … "سوق السيارات لن يرى النور في حال استمرار الشروط التعجيزية للوكلاء"

كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، اليوم ، في اتصال مع " الاتحاد" أن سوق السيارات لن يرى النور في حال استمرار الشروط التعجيزية للوكلاء، مرجحا أن "الارتفاع الرهيب نتيجة السياسة الفاشلة لوزارة الصناعة-على حد قوله-والذين وقفوا ضد استراد السيارات، تزامنا مع توقف سلسلة الإنتاج في أهم مصانع التركيب المحلية، وتأخر دخول قرار استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات حيز التنفيذ، مما فتح المجال للارتفاع جنوني لبورصة أسعار السيارات المستعملة، أما الجديدة فحدث ولا حرج".
وقال يوسف نباش أن الوكلاء التجاريين فقدوا الأمل من دخول السيارات المستعملة كانت آو الجديدة بعد وضع الشروط التعجيزية، رغم أنها مرت على البرلمان بغرفتيه وأصدرت في الجريدة الرسمية، واستغرب المتحدث من تجميد استراد السيارات لحد الساعة.
واسترسل نباش القول " بحكم كوني في الميدان أعرف كل خبايا وأعلم جيدا خلفيات منع وزارة الصناعة استراد السيارات للوكلاء"، كاشفا أن وزير الصناعة وضع حواجز وعراقيل وشروط تعسفية، محدثا على أصعب العراقيل التي تواجه أصحاب الوكلاء، حيث انه من بين الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة الوصية، اشتراط على الوكيل أن يكون مالك لعقار يساوي 6400 متر مربع، وغيرها من الشروط التي لا تنطبق والمعايير الدولية المتعارف عليها، معتبرا خرجة وزير الصناعة احتقار للوكلاء ومغامرة وقعت فيها وزارة الصناعة لا يحمد عقباها، وخير دليل غلق المصانع الصناعية على التوالي، أخرها مصنع "أونيام" المعروف بجودة منتجاته.
وقال نباش أن هذا أمر تعجيزي حيث أن اغلب الوكلاء يعتمدون على الكراء، ومنهم من أحيلوا على الإفلاس في السنتين الماضيتين بسبب توقيف عملية استيراد السيارات جراء وباء كورونا، ولجؤوا إلى تسريح العمال، حيث كان عدد كبير منهم يطمح للعودة للسوق مع نهاية سنة 2020 بعد فتح المجال مجددا أمام استيراد المركبات، ولكن شرط ملكية العقار قضى على آمالهم، حيث إن عدد الوكلاء ومهني السيارات الذين يمتلكون هذه المساحات يحصون بعدد الأصابع، في وقت كان يتأهب للعودة حوالي 200 وكيل.
هذا وأكد المتحدث ذاته أن أسعار السيارات المستعملة في هذا الأسبوع بلغت منحى مبالغا فيه، كما أنها لا تعكس الأسعار المتداولة قيمة السيارة الحقيقة، ولا تتطابق مع الجودة والنوعية التي من المفروض أن تتمتع بها، مشيرا لن ينخفض السعر السيارات ومن المستحيل أن تنخفض في هذه الظروف".
وفي سياق متصل، تساءل رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، عن سبب عدم استشارة الشركاء وأهل الاختصاص في هذا المجال، آو تقديم أي توضيحات في ظل الارتفاع الرهيب الذي تشهده السيارات المستعملة ووضع حد لما اسماه ب "المهزلة"، حيث أن ملف سيارات أقل من 3 سنوات قد أثار جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني، وكان النواب قد طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الحظر عن هذه المركبات ظل تماطل وزير الصناعة.
أما فيما يخص استئناف الرحلات الجوية الداخلية، اليوم ، التي كانت معلقة منذ شهر مارس الماضي، في إطار التدابير المفروضة للحدّ من تفشّي فيروس كورونا، لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد كمرحلة أولى 50 بالمائة من الرحلات ما بين مدن شمال البلاد، يوضح نباش أن النقل الجوي ليس في متناول الجميع، ولا يؤثر على أسعار السيارات بحكم أن أسعار التذاكر الخطوط الداخلية ليست في متناول جميع الجزائريين، مشيرا أن سعر التذكرة للشخص الواحد إلى ولاية تمنراست تقارب 3 ملايين سنتيم، ولن يلجا إليها المواطن الجزائري من جهة ، كما أنها لن تطفأ لهيب أسعار السيارات. وختم المتحدث قوله " الشعب بحاجة إلى دخول سيارات لوضع حد للسماسرة والمنتهزين"، داعيا السلطات الوصية إلى تسريع وتيرة طلبات الاعتماد.