ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ب30 بالمائة في 60 يوما!

وكلاء يطالبون بتسقيف السوق:

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في الجزائر بأزيد من 30 بالمائة في ظرف 60 يوما فقط، بسبب ما سماه رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، يوسف نباش، في تصريح ل"الشروق"، باستمرار غياب المركبات الجديدة ووقف الاستيراد إلى غاية الإفراج عن قائمة المتعاملين المعنيين بكوطة مركبات 2021، وعودة استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أقرها البرلمان عبر قانون المالية لسنة 2020 وجمدها وزير الصناعة مؤقتا.
ويأتي ذلك في وقت يتواجد على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة ملفات 145 وكيل قدموا طلبا لاستيراد مركبات جديدة، تتواجد حاليا محل دراسة وتمحيص، في وقت يشتكي الجزائريون من غياب السيارات الجديدة في السوق، بعد إغلاق بعض ورشات تركيب السيارات وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع المتبقية وتوقف البنوك عن تمويل القروض الاستهلاكية للسيارات بسبب ندرة المنتوج، وارتفاع خيالي للمركبات المستعملة، خاصة بعد تداول تصريحات رسمية تفيد بتجميد استيراد سيارات أقل من 3 سنوات.
ويؤكد يوسف نباش أن أسعار السيارات المستعملة اليوم بلغ منحى مبالغا فيه، حيث لا تعكس الأسعار المتداولة قيمة السيارة، ولا تتطابق مع الجودة والنوعية التي تتمتع بها، مضيفا "لن ينخفض السعر قبل 4 أشهر كأقرب الآجال، وهو الموعد المرتقب لدخول المركبات الجديدة".
وتكشف جولة عبر المواقع الإلكترونية لبيع السيارات بلوغ سعر "كليو 4" ترقيم 2018 مبلغ 236 مليون سنتيم، وتجاوز سعر "ماروتي" مستعملة 80 مليون سنتيم، وبلغ سعر "نيسان سوني" 2009 مبلغ 89 مليون سنتيم، ويتم تداول "فولسفاغن كادي" 2012 ب160 مليون سنتيم، و"سي 3 برلينغو" بقيمة 2019 ب355 مليون، و"بيجو 406″ ترقيم 1998 ب120 مليون سنتيم، ورونو "كليو 3 " ترقيم 2011 ب115 مليون سنتيم، و"أكسنت 2014″ ب130 مليون سنتيم، و"غولف 7 2013″ ب195 مليون سنتيم، و"إيبيزا 2019″ ب310 مليون سنتيم.
ويطالب رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش الحكومة بتسقيف السوق وتحديد منحى ثابت للأسعار ومنع الزيادات غير المنطقية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال وفرة المركبات وتوازن العرض مع الطلب، عبر التعجيل في فتح باب الاستيراد ومنح الرخص لمستحقيها ومن تتوفر فيهم الشروط التقنية اللازمة، إضافة إلى رفع التجميد عن سيارات أقل من 3 سنوات ، خاصة أنها ستتم من أموال الجزائريين بالعملة الصعبة وليس بأموال البنك وستموّن من سوق "السكوار"، الأمر الذي يطرح تساؤلات بالجملة عن سبب العزوف عن الترخيص لاستيرادها لحد الساعة.
وكان ملف سيارات أقل من 3 سنوات قد أثار جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني حيث طالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرفع الحظر عن هذه المركبات، في حين سبق أن رد عليهم وزير الصناعة فرحات آيت علي بأن الرئيس سيفصل في الملف بمجرد عودته من رحلته العلاجية في مجلس الوزراء المقبل.