بن زيان: وضع كل الترتيبات اللازمة للانطلاق الجيد في الوسم الجامعي 2020- 2021

أكد وزير التعليم العلي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على وضع كل الترتيبات اللازمة للانطلاق الجيد في الموسم الجامعي 2020 – 2021، وذلك بإعداد بروتوكول صحي صارم واتباع نظام التفويج وتقليص الحجم الساعي للسداسيين والانطلاق في مراجعة القوانين الضابطة للقطاع.
وأضاف الوزير في حوار خص به يومية "الخبر"، نشر اليوم الثلاثاء أن القطاع " أمام إصلاحات عميقة انطلقت بترسانة قانونية هي قيد المراجعة والتي ستسمح بتطوير الكثير من المسارات، على رأسها الخدمات الجامعية التي سينصّب لأجلها لجنة تفكير لمراجعتها يقودها خبراء بمشاركة كل الفاعلين وستطبق نتائجها بعد موافقة الطلبة".
وعن امكانية مراجعة القوانين التشريعية والتنظيمية الضابطة للقطاع أكد الوزير بانه "يجري حاليا إعداد عدد من النصوص القانونية، وذلك بالتشاور مع كل مكونات الأسرة الجامعية".
ويتعلق الأمر –يضيف الوزير– "بالقانون الأساسي النموذجي للجامعة والمرسوم المتعلق بالتأهيل الجامعي،و كذا بالمرسوم المتعلق بنظام الليسانس والماستر والدكتوراه، والمشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العالي، الضابط لسير القطاع وتنظيمه، والذي نظرا لأهميته قدّم في نهاية نوفمبر الفارط إلى الأسرة الجامعية لمناقشته وإثرائه، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 30 ديسمبر الحالي، والمرسوم التنفيذي المتعلق بالبرامج الوطنية للبحث والمتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي".
ويرى السيد بن زيان بان "بلوغ أهداف الإصلاح والتطوير، "لن تتحقق إلا بالتفاف الأسرة الجامعية حول أخلقة الحياة الجامعية، وأولوية تعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية، لتحسين صورة الجامعة في المجتمع وحماية مكتسباتها، ووضع حد لكل أشكال التعسف والتجاوز والتطرف والعنف".
وذكر بان تم في هذا الصدد " إثراء ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية، وتنصيب المجلس الوطني بتشكيلته البشرية الجديدة، والذي سيعكف من خلال نشاطاته المنتظرة في تعزيز أخلقة الحياة الجامعية في إطار توطيد القيم الأخلاقية والمقاييس العلمية".
ولدى تطرقه الى الاجراءات المتخذة من طرف القطاع لضمان استئناف الدراسة دون انتشار فيروس كورونا ذكرالمسؤول الاول في القطاع بكل التدابير والاجراءات التي اعتمدت لاستئناف الدراسة في هذا الدخول الجامعي بوضع برتوكول صحي عملياتي صارم يتضمن كل التدابير الوقائية من أجل المحافظة على سلامة كل مكونات الأسرة الجامعية على مستوى المجمعات البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية.
وابرز من جهة اخرى "اهمية التعليم وفق الوضع الصحي بتفويج الطلبة في التدريس وفي النقل والإطعام والإيواء، لتفادي مظاهر الاكتظاظ على مستوى المرافق البيداغوجية والخدماتية والحرم الجامعي". مضيفا بان هذا البرتوكول الصحي " يزاوج أيضا بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وفق ثلاث سيناريوهات، حيث تركت لكل مؤسسة جامعية حرية المبادرة باختيار السيناريو الذي يتلاءم وخصوصياتها وكذا الوضعية الوبائية السائدة في المدينة التي تتواجد فيها".
ولدى استعراضه الخطة البيداغوجية لتحسين التكوين وربط الجامعة بالاقتصاد يرى الوزير بان ذلك يتم "عن طريق مراجعة خريطة التكوين، بما يضمن تنويع طرائق التعلم، وإدخال أنماط جديدة للتكوين، على غرار التكوين عن بعد والتكوين التناوبي، وبما يجعل عروض التكوين متلائمة مع احتياجات التنمية ومتطلبات تهيئة الإقليم من جهة، ومتماشية مع التطورات العلمية والتكنولوجية والمهنية التي يعرفها العالم من حولنا وضبط العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إنشاء آلية للتنسيق فيما بين القطاعات، وتفعيل التواصل بين الجامعة والمؤسسة" .
واكد السيد بن زيان بان "تعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي يتطلب وضع الاليات العملية التي تسمح بتحضير اطروحات الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية " مذكرا بانه تم مؤخرا تنصيب لجنة مشتركة مع كونفدرالية أرباب العمل لتجسيد هذا المسعى الذي سيسمح أيضا بوضع قانون أساسي جديد للحائز على الدكتوراه من أجل دعم تشغيليته وتيسير سبل إدماجه المهني في كل قطاعات النشاط، بدلا من أن تبقى هذه المسألة مقتصرة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي دون سواه مثلما هو الآن".
وقال الوزير بان هذا الامر " لا يقتصر على مؤسسات داخل الوطن، بل يتعداه إلى دول العالم بانفتاح الجامعة على محيطها الدولي،ا بتكثيف الاتصالات مع الجامعات الأجنبية لإقامة علاقات تعاون وتبادل، وتوأمة ومشاريع وبرامج مشتركة للاستفادة من الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والبيداغوجية، وفي مجالات الإدارة والتسيير، وكذا تفعيل برامج التبادل البيني وتنشيط التعاون والشراكة، لاسيما في طور التكوين في الدكتوراه.
وبخصوص شهادتي دكتوراه وماستر للجميع التي أقرها رئيس الجمهورية، اكد الوزير انه بالنسبة للماستر، فإن الالتحاق بهذا الطور تصل في كثير من الأحيان 80 في المائة من الحاصلين على الليسانس، زيادة على فتح مسارات التكوين في الماستر عن بعد في عدد من الجامعات الجزائرية، مما مكن خريجي الليسانس الراغبين في الالتحاق بالماستر، بالتسجيل في هذا الطور.
أما بالنسبة للدكتوراه فيتطلب من حاملي الماستر من المشاركة في مسابقات الالتحاق المنظمة لهذا الغرض، في ضوء مناصب التكوين المفتوحة في كل مؤسسة من المؤسسات الجامعية المؤهلة.
ولدى تطرقه الى المشاكل التي تعاني منها الخدمات الجامعية اشار الوزير الى دعوة رئيس الجمهورية مؤخرا الى ضرورة الشروع في إصلاح عميق لمنظومة الخدمات الجامعية. مؤكدا "بان قطاعه سيعتمد في دراسة هذا الملف الهام، على مقاربة تشاركية. مشيرا الى انه سيتم لهذا الغرض " تنصيب لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف المعنية من أجل وضع رؤية لإصلاح الخدمات الجامعية".
وفي هذا السياق أفاد الوزير بانه ، سيتم "انشاء فريق تفكير، والذي سترفع نتائج أعماله إلى السلطات العليا"، مؤكدا بان في هذا المرجلة سيعمل القطاع على "تطوير التسيير من أجل تحسين الخدمات المقدّمة للطلبة في انتظار القيام بإصلاح في العمق للخدمات الجامعية".