استكملت الجزائر البناء المؤسساتي خلال سنة 2021 عبر مجالس شعبية بلدية وولائية ووطنية جديدة، إضافة إلى تنصيب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمحكمة دستورية محل المجلس الدستوري سابقا، بصلاحيات ومهام أوسع. ووفاء بوعوده الانتخابية، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة في 12 جوان و27 نوفمبر 2021، أسفرت عن انتخاب الجزائريين لمجالس شعبية وطنية وولائية وبلدية جديدة، وفق نظام القائمة المفتوحة بدل النظام الانتخابي السابق، والذي كان يغيّب عبر ترتيب القائمة ورأسها، اختيار الناخب المباشر لمنتخبيه في المجالس الشعبية. الأحرار ثاني قوة في تشريعيات 12 جوان ونظمت الجزائر في 12 جوان 2021 انتخابات تشريعية مسبقة، بلغت نسبة المشاركة فيها 23 بالمائة، أين صوت 5 مليون و628 ألف و401 ناخب على القوائم المتنافسة، وبعد قبول 48 طعنا مقدما من المرشحين، كرست النتائج فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، يليه الأحرار في المرتبة الثانية ب84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم ب65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي ب 58 مقعدا، وجبهة المستقبل ب 48 مقعدا، وحركة البناء الوطني ب 39 مقعدا. كما نال حزب صوت الشعب 3 مقاعد، ومقعدين اثنين لأحزاب جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد، جبهة الحكم الراشد، ومقعد واحد لأحزاب جبهة الجزائر الجديدة، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية، حزب جيل جديد. ارتفاع نسبة المشاركة بمحليات 27 نوفمبر كما نظمت الجزائر في 27 نوفمبر 2021 انتخابات محلية مسبقة، بلغت نسبة المشاركة فيها بالمجالس البلدية 36.58 %، في حين بلغت بالمجالس الولائية 34.76 %، ليرتفع عدد المصوتين خلالها إلى أكثر من 7.5 مليون مصوت بسبب طابعها الجواري. وكرست هذا الاستحقاق صدارة حزب جبهة التحرير الوطني ب5978 مقعدا، حيث فاز ب 124 بلدية بالأغلبية المطلقة عبر 42 ولاية، بينما فاز ب 522 بلدية بالأغلبية النسبية عبر 55 ولاية، فيما تحصل غريمه التجمع الوطني الديمقراطي على 4584 مقعدا، حيث فاز ب58 بلدية عبر 27 ولاية بالإغلبية المطلقة و331 بلدية عبر 47 ولاية بالأغلبية النسبية. وتحصل حزب جبهة المستقبل على 3262 مقعدا، وحركة البناء الوطني على 1848 مقعدا، في حين تحصلت حركة مجتمع السلم على 1820 مقعدا، وتحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 898 مقعدا، ثم حزب صوت الشعب ب 576 مقعدا. ونال حزب الفجر الجديد 258 مقعدا، ثم حزب الحرية والعدالة 242 مقعدا، وأخيرا جبهة الجزائر الجديدة ب 166 مقعد. أما الأحرار فقد حققوا نتائج جد مرضية في استحقاق 27 نوفمبر المنقضي بقرابة 5000 مقعد في كل القوائم الحرة بالمجالس البلدية والولائية. المحكمة الدستورية تعوض المجلس الدستوري وأدى في 18 من شهر نوفمبر المنقضي، بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وأعضاؤها اليمين الدستورية. وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، و مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة. حيث كان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وشمل تشكيل المحكمة الدستورية، عمر بلحاج رئيسا، ليلى عسلاوي عضوا، بحري سعد الله عضوا، مصباح مناس عضوا، فيما يخص المعينين من طرف رئيس الجمهورية، إضافة إلى جيلالي ميلودي عضوا منتخبا عن المحكمة العليا، وعن مجلس الدولة أمال الدين بولنوار عضوا، وعن أساتذة القانون الدستوري كلا من فتيحة بن عبو عضوا، وعبد الوهاب خريف عضوا، وعباس عمار عضوا، وعبد الحفيظ أوسوكين عضوا، وعمار بوضياف عضوا، ومحمد بوفرطاس عضوا. وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور"، وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات، منها النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".
