بلعابد: "مطالب النقابات ستتحقق تدرييجيا…ووفق اطر قانونية "

شرعت وزارة التربية الوطنية، في تنصيب ورشات، للتكفل ببعض الملفات الثقيلة في القطاع بمعية الشركاء الاجتماعيين، للمساهمة في معالجتها وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية، مؤكدة شروعها في معالجة القانون الأساسي الخاص بعمال التربية و الوصول إلى قانون خاص توافقي يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الاول على قطاع التربية عبد الحكيم بلعابد، عبرصفحة الوزارة الرسمي، عن تأسيس لجنة أخرى لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، الخميس المقبل، ستعمل بالتوازي مع اللجنة التقنية، وستوكل لها مهمة إعداد القانون الداخلي لذات اللجنة، للشروع في مناقشة المقترحات، إلى غاية صدور الأمرية الرئاسية في نسختها الجديدة المعدلة لأمريّة 03/.
وأشار بلعابد إلى أن اللجنة المنصبة، ستعقد لقاءات ثنائية مع النقابات ابتداء من الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا المشروع والنظر في محتواه كمرحلة ثانية تسبق التجسيد الفعلي و تطبيق هذا القانون الخاص
وبخصوص التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين، ذكّر الوزير أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف مختلف التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية،
و في المقابل، ثمن المسؤول الاول على القطاع مجهودات الجماعة التربوية في وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والمساهمة في تأمين واستقرار الدخول المدرسي الذي تمّ في سياق صحي خاص طبعه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبه من إجراءات وتدابير وقائية لضمان سلامة الجميع.