دقت مفتشة التربية الوطنية زهرة فاسي ناقوس الخطر، بسبب " التلاعب" العلني الذي يتعرض له الأساتذة الإحتياطيون ، رغم أنهم ناجحون على قوائم ثم محاضر رسمية بمصالح ديوان الامتحانات والمسابقات والوظيف العمومي ، إلا أن "التهميش " و "الاقصاء" الذين طالهم يستدعي حسبها تدخل السلطات العليا في البلاد لتسوية وضعيتهم و توفير مناصب دائمة لهم. وفي هذا الاطار، أوضحت مفتشة التربية و المختصة في التقويم البيداغوجي، زهرة فاسي أمس، في اتصال مع "الاتحاد" أنه في سنوات 1016، 2017، 2018، تم افتتاح المناصب" و الغريب تم توظيف العديد من الأساتذة بصيغتي التعاقد والاستخلاف دون مسابقة دون الالتفات للمتعاقدين، والأدهى إلتحق بدكة الانتظار " أساتذة المدرسة العليا للأساتذة " بعد تخرجهم…والغريب مرة أخرى تم تعيين على المناصب الشاغرة "المتعاقدون والمستخلفون "دون مسابقات، وتساءلت :"كيف يتم تعيين المتعاقدين والمستخلفين مع وجود قائمة الإحتياط لأساتذة نجحوا في مسابقات رسمية"؟" ومن تجاهل هؤلاء وعين هؤلاء؟" وما مصير الأرضية الرقمية ؟ التي تحمل الأرقام التسلسلية لكل استاذ ناجح؟ . وأكدت مفتشة التربية أن هذه الوضعية إنعكست سلبا على التلاميذ والمنظومة التربوية ككل، بين أساتذة يستفيدون من التكوين البيداغوجي الداخلي والخارجي وكل الإصلاحات والمنهجيات والتقنيات والتوجيه و فترات التربص والترسيم ومتابعة مفتشيهم لسائر المواد ..وأساتذة متعاقدون ومستخلفون معزولون لايستفيدون من أي امتياز. وطالبت فاسي، بضرورة تدخل الجهات العليا من أجل إنصافهم، وذلك بتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية بعنوان 2017 للطورين المتوسط والثانوي، وبعنوان 2018 للطور الابتدائي إلى غاية 31 ديسمبر 2021، خاصة أنها جاهزة للتفعيل ومؤشرة لدى الوظيف العمومي، وهي تشمل كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون علامة إقصائية لشغل المناصب المالية الشاغرة التي ستشعر بحسب الترتيب الاستحقاقي وفي جميع المواد والأطوار التعليمية. وأوضحت محدثتنا أن الأمر يستدعي تحريك آلة الضمير والمصلحة التربوية العامة ( و من كان السبب في هذه الورطة يدفع الثمن، اليوم مع الإستعداد للسنة الدراسية المقبلة تدور مرة أخرى تصريحات غير عقلانية عن تعيين المستخلفين و المتعاقدين بدلا من اصحاب الحقوق الاحتياطيين. للتذكير، أمر عبد الحكيم بلعابد وزير التربية، رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، بإجراء إحصاء الأساتذة المتعاقدين، مع ضبط سنوات التعاقد، تحضيرا لتسوية وضعياتهم، فيما حذر الوزير من التلاعب بمناصب الأساتذة والمديرين عن طريق "التوظيف المؤقت" دون سند قانوني.
