يوم برلماني: إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،عبد العزيز فايد،السبت بالجزائر العاصمة، أن إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي فاق 5.000 مليار دج في 2021، معتبرا أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية و الفقيرة.
واوضح فايد في تدخله خلال يوم برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، نظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، حول موضوع مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي، أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي و الحماية و الحفاظ على الفئات الهشة (لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المداخيل الضعيفة) من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار.
ويتجسد هذا التدخل، حسب المسؤول، من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم الى "إعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية"،من جهة، و كذا "إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية، مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا"، من جهة اخرى.
وخلال سنة 2021، بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، حسب السيد فايد، مبرزا أن الاعانات الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من اجمالي هذه الاعانات و هو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بتوزيع الاعانات حسب طبيعتها خلال 2021 ، لفت المسؤول الى أن الاعانات الشاملة توزعت إلى 87 بالمائة من الاعانات الضمنية و 13 بالمائة من الاعانات الصريحة، حيث بلغت قيمة الاعانات الصريحة حوالي 402 مليار دج فيما بلغت قيمة الاعانات الضمنية حوالي 2.779 مليار دج، خصص 5ر96 بالمائة منها لدعم اسعار المنتجات الطاقوية المسوقة محليا.
وأفاد أنه من اهم نتائج تقييم النظام الحالي للإعانات ان "الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية و الفقيرة".