أحزاب تونسية: الاعتداء على مسيرة رافضة للاستفتاء "تهديد للسلم"

حذرت 5 أحزاب تونسية، الأحد، من أن "الاعتداءات" التي طالت أنصارها خلال مشاركتهم في مسيرة رافضة للاستفتاء على الدستور، السبت الماضي، "تهدد السلم الأهلي".
وقالت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور (تضم 5 أحزاب) في بيان، إن "الأحزاب المكونة للحملة تندد بالاعتداءات التي طالت مناضلاتها ومناضليها أثناء مسيرة في سوسة (شرق)، السبت، من قبل ميليشيات (الرئيس) قيس سعيد المأجورة"، وفق البيان.
وأضافت الحملة أن "العناصر الذين اعتدوا على المتظاهرين معروفين بالاسم وخدموا في السابق لصالح الكثير من الأطراف المنحرفة"، دون تفاصيل أكثر.
وحملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، معتبرة أنها "تأججت بخطاب الكراهية والتحريض الذي يعتمده قيس سعيد واستعمال صفحات التشويه وصولاً للعنف في الشارع".
وشددت الحملة الوطنية، على "حرصها على تتبع هذه الجرائم التي ترمي لتكميم كل نفس معارض لمسار الانقلاب وتهدد السلم الأهلي، قضائياً لمحاسبة منفذيها والواقفين وراءها".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الحملة، إلا أنها تؤكد عادة احترامها لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
والسبت، شهدت مدينة سوسة التونسية، مواجهات بين معارضين ومؤيدين للاستفتاء على الدستور، الذي اقترحه الرئيس سعيد، على هامش مظاهرتين في المكان نفسه، الأولى نظمتها الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، والثانية نظمها مؤيدي الرئيس التونسي.
وتراشق الطرفان بقوارير بلاستيكية وقامت قوى الأمن بفض المظاهرتين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وما أظهرته مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات، ولم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق حول الحادث حتى الساعة 7.30 (ت.غ).
والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور تضم أحزاب: "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (اجتماعية)، و"العمال" و"القطب" (يسار).
ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 جويلية المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".