حركة البناء تدعو لجدار وطني تجتمع فيه جهود مؤسسات الدولة مع مختلف النخب الوطنية دفاعا عن مصالحها وسيادتها.

اجتمع المجلس الشورى الوطني لحركة البناء الوطني في دورته العادية بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) والتي تزامنت مع ذكرى هجومات الشمال القسنطيني 1955 وذكرى مؤتمر الصومام 1956 وهي المناسبة التي تفرض على كل الجزائريين – وأجيال الاستقلال خاصة – الوفاء للشهداء والمجاهدين الذين صنعوا مجد الجزائر واستقلالها.
الدورة العادية للمجلس تضمن جدول أعمالها مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد وكذا التطورات على المستوى الدولي والإقليمي.هذا وتم التطرق إلى حصيلة الحركة للسداسي الأول من البرنامج السنوي 2022 المتعلق بالمجال السياسي والتكويني والاجتماعي وقبل الأخير تم التطرق ما قدمته الحركة متمثلا في خلاصة تقييميه لمسار الحركة وأخير تم تشكيل لجنة لتحضير المؤتمر الثاني للحركة المتوقع انعقاده مع حل الفصل الأول من عام 2023 ليختتم اللقاء بتوصيات ختامية تساير ما تعرفه الساحة الدولية والإقليمية مؤكدا في أول توصية له لدورة المجلس الشوري ضرورة الاهتمام البالغ بالتحولات الدولية، والإقليمية، وانعكاساتها على البلاد بما يفرض على الجزائريين رصَّ الصف الوطني وحماية النسيج المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية لمقاومة الانعكاسات الحاصلة والمتوقعة جراء هذه التحولات والإكراهات.
نحيي الجهود الرسمية والشعبية على الهبة التضامنية الكبيرة لمكافحة الحرائق وآثارها في عدد من ولايات الشرق الجزائري خلال الأيام الأخيرة، وضرورة التعجيل بالتكفل الحكومي بضحايا الكارثة وتعويض المتضررين.
2.تحذر الحركة من التحرشات الإقليمية على الجزائر، وتدعو إلى تعبئةً أكبر لمكونات الوطن وقواه الحية، وتشكيل جدار وطني تجتمع فيه جهود مؤسسات الدولة مع مختلف النخب الوطنية دفاعا عن مصالحها وسيادتها.
3.تحذر الحركة من محاولات جرّ منطقتنا إلى حروب بالوكالة أو اختراقات تستهدف زعزعة الجزائر ونخبها عن مواقفها الثابتة خصوصا في دعم القضية الفلسطينية والشعب الصحراوي.
4.تدعو الحكومة إلى تأمين الدخول الاجتماعي والتخفيف من الآثار السلبية لتدني القدرة الشرائية على المواطن.
5.ترجو أن يكون قانون الاستثمار الجديد فرصة حقيقية للدفع بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك القطاعات المنتجة للثروة بعيدا عن أخطاء الماضي.
6.تثمن روح المصالحة ولم الشمل ونتطلع ليكون مشروع القانون خطوة لتصفية مخلفات الماضي وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع
7.تثمن الحركة التوجه نحو تنويع الشراكات السياسية والاقتصادية الخارجية للبلاد والخروج من أي ارتهان يعيق التحرر الاقتصادي الوطني.
8تنوه بتفاعل مناضلي حركة البناء الوطني و منتخبيها وقياداتها المحلية والمركزية مع الرؤية السياسية الواضحة للحركة والمرتكزة على حماية الثوابت والخط النوفمبري، ودعم استقرار المؤسسات، ومقاومة الأزمات، وترقية المنافسة السياسية، وتوسيع الفعل الديمقراطي، وديمومة الحوار العميق، وتوسيع التحالفات السياسية، ومنهجية القيادة الجماعية وخطة التكوين المتواصل.
9.تدعو الحركة كل مكونات الحركة إلى العمل ليكون المؤتمر الثاني محطة ترتقي بالحركة وأدوارها وانطلاقة متجددة للمساهمة في البناء الوطني بكل أبعاده.
10ندعو كل مكونات الحركة إلى العمل ليكون المؤتمر الثاني محطة ترتقي بالحركة وأدوارها وانطلاقة متجددة للمساهمة في البناء الوطني بكل أبعاده.