وزارة التجارة..معالجة 39 ألف تصريح بالاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، على مستوى المفتشيات الحدودية، بمعالجة أزيد من 39 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.
و أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد لوحايدية, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تدخل أعوان قمع الغش في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود, في الفترة بين يناير وسبتمبر 2022, سمح بمعالجة 39092 ملف تصريح بالاستيراد لمنتوجات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 2584,56 مليار دج.
و مقارنة بنفس الفترة من 2021, انخفض عدد ملفات التصريح بالاستيراد المعالجة بنسبة 29 بالمائة, حيث بلغ في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي 54971 ملف.
و على أثر ذلك, تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة.
و أرجع لوحايدية هذا التراجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة, والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا, حفاظا على الانتاج الوطني, وكذا تشديد الاجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية.
و تم في هذا الجانب, رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج, مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021.
و أضاف ذات المسؤول بأنه "لا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد, بل يتم تحيينها تبعا لحالة السوق, من أجل ضمان التموين بشكل جيد".
و أكد في نفس السياق بأن "المستهلك الجزائري لن يحرم من أي منتوج, لكن في مقابل ذلك, يجب الحرص على حماية الصناعة الوطنية والمنتوج الوطني, وهو ما يتطلب اتخاذ مثل هذه الاجراءات".
و بخصوص التذبذب الذي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع, أشار لوحايدية إلى أن الأمر "لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد", وإنما إلى اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين, ترجع لأسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة, داعيا بهذا الخصوص المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات.