وزارة التجارة تؤكد اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة * حتى لا تتكرّر فضيحة القمح المسموم.. شحنة قمح مستوردة تدخل الجزائر كل يوم.. كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة لوحايدية محمد بالجزائر انه تم اتخاذ عدة إجراءات بغرض تعزيز الرقابة على مختلف السلع وذلك على خلفية شحنة القمح المستورد الفاسد أو ما عُرف بفضيحة القمح المسموم مطمئنا أن كل كميات القمح اللين المستوردة منذ 25 نوفمبر الفارط خضعت للرقابة المشددة وثبت سلامتها. س. إبراهيم وأكد السيد لوحايدية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن كل السلع المعروضة في السوق الوطنية تخضع للرقابة دون استثناء مطمئنا بخصوص القمح المستورد أن كل شحنات القمح المستوردة تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبتت مطابقتها لكل المعايير الصحية . وأوضح بهذا الخصوص أنه منذ 25 نوفمبر الفارط تم مراقبة 31 شحنة بكمية تقدر ب847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق الجزائرية بمعدل شحنة يوميا . وفيما يتعلق بشحنة القمح المستورد من ليتوانيا كشف المسؤول ذاته عن وجود بقايا مبيدات حشرية في جزء من الشحنة المستوردة والقضية هي حاليا قيد التحقيق على مستوى الجهات القضائية . وفي السياق ذاته قال السيد لوحايدية أنه منذ هذه الحادثة تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل وزارة التجارة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول . وذكر في هذا الشأن انه من بين الإجراءات المتخذة تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل وفي الساعات المتأخرة من الليل وبصلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات على مستوى البواخر في البحر دون انتظار وصول الباخرة ورسوها في الميناء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة المصالح المختصة . وأشار ممثل وزارة التجارة إلى أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون استثناء من خلال إلزامية إعلام المستهلك بالمعلومات اللازمة عن المنتوج المصنع محليا أو المستورد كتاريخ الإنتاج والصلاحية والمصدر. كما ذكر بعمل الوزارة على رقمنة النشاط الرقابي من خلال استحداث خلية وذلك قصد ضمان تغطية اكبر للسوق الوطنية. ولا تزال قضية شحنة القمح المغشوش التي وصلت إلى الجزائر قادمة من دولة ليتوانيا شهر نوفمبر 2020 محل تحقيق رفيع المستوى وفي أخر جلسة لمجلس للوزراء ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون عاد الملف إلى الطاولة مسلطا الضوء على استراتيجية البلاد في الاستيراد. ونشر موقع قناة سكاي نيوز عربية تقريرا عن القضية قال فيه إن حكاية الفضيحة التي يصنفها الخبراء في خانة العملية الإجرامية العالمية بدأت عندما تحدثت تقارير إعلامية عن وصول شحنة من القمح يحتوي على مادة سامة كانت ستوجه إلى الاستهلاك البشري. وقد وجهت التحقيقات الأولية أصعب الاتهام إلى الشركة المكلفة بالمراقبة والمعاينة على مستوى الدولة المصدرة وهي شركة فرنسية متعاقدة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب منذ سنوات وقد صرحت تلك الشركة بتصدير حمولة مقدرة ب31 ألف طن من القمح من ليتونيا إلى الجزائر رغم أنه يحتوى على مواد سامة. وعلى خلفية هذه الفضيحة قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني بإنهاء مهام عبد الرحمن بوشهدة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد بعدما أثبتت المراقبة العينية أن الأمر يتعلق بجريمة. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للموقع نفسه أن هذه الصفة ما هي إلا جزء من مسلسل للصفقات المشبوهة التي عانى منها الاقتصاد الوطني وأبرزها مسألة تضخيم الفواتير واستيراد المواد التالفة. وقال زيدي: فتح تحقيق حول صفقة القمح الليتواني بأمر من أعلى مسؤول في الدولة خطوة إيجابية تعكس تحسن الجهاز الرقابي وفعاليته وستنعكس بشكل إيجابي على صورة الجزائر في الخارج في المستقبل . وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم حيث تستورد معظم حاجياتها من هذه المادة من فرنسا كما شرعت مؤخرا في عمليات استيراد محدودة من روسيا.
