بداري يقرر إسترجاع الأساتذة المحالين على التقاعد للاستفادة من خبرتهم

تحرك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، من أجل تهدئة الأسرة الجامعية على خلفية ما أثاره قرار إحالة الأساتذة والباحثين البالغين سن70 سنة على التقاعد، من قلق بالوسط الجامعي ووسط الشركاء الاجتماعيين، حيث قرر الوزير السماح للجامعات، استرجاع هذه الكفاءات من جديد والإستفادة من خبرتها.
وصرح في هذا الصدد الدكتور عبد الحفيظ ميلاط في تصريح ل"الاتحاد" أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبلغه في إتصال هاتفي بامكانية إسترجاع الأساتذة المحالين للتقاعد، عبر التعاقد من أجل الاستفادة من خبرتهم، وهو الذي كان قد أكده النقابي في منشور له على صفحته حول مجريات الاتصال بخصوص قضية الأساتذة الجامعيين البالغين سن التقاعد، أين صرح" بداري أنهم كوزارة ملزمين بتطبيق أحكام التقاعد المنصوص عليها قانونا، لكنهم في نفس الوقت سيعملون على منح الفرصة لأغلبية الأساتذة المتقاعدين الذين لا يزالون قادرين على العطاء وتقديم الإضافة من خلال عقود تعاقدية تضمن استمرار الجامعة في الاستفادة من خبرتهم الطويلة."
وأوضح لنا ميلاط، أن الوزير ومن خلال إجراء التعاقد سيمكن الجامعات من الاستفادة من خبرة هؤلاء الأستاذة حسب الحاجة، وخبرتهم الكبيرة والطويلة لن يتم الإستغناء عنها.
وتأتي التدابير الجديدة لبداري، بعد أن كانت قد تدخلت منذ يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى المؤسسات الجامعية والبحثية، من أجل التطبيق الصارم، لتعليمة الوزير الأول المتعلقة، بإحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والإستشفائيين الجامعيين البالغين سن 70 سنة، على التقاعد، ودعوة المتخلفين منهم للامتثال لهذا قصد لهذا الإجراء و تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة إتخاذ جميع الإجراءات القانون لتجسيد ذلك.
دعوة للجامعات لإثراء شبكة تقييم الترشح للتأهيل والترقية لرتبة بروفيسور
في المقابل، وبخصوص المراسلة التي وجهها الأمين العام لوزارة التعليم العالي، إلى رؤساء الندوات الجامعية بخصوص برمجة تعديل شبكة التقييم سواء الترشح للتأهيل الجامعي او لرتبة أستاذ "بروفيسور" ، من أجل دراستها واثرائها مع المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للندوات الجهوية، وموافاة الوزارة بالمقترحات قصد دراستها خلال إجتماع سيخصص لهذا الغرض قصد ضبط صيغة محسنة لشبكات التقييم، أوضح ميلاط قائلا " أنه نظرا لعديد المراسلات والاتصالات التي تلقيناها من مختلف جامعات الوطن حول هذه التعليمة والمتعلقة بمراجعة شبكات التقييم لدرجة استاذ التعليم العالي، قمنا بمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور بداري كمال، للاستفسار حول تاريخ تطبيق هذه الشبكة الجديدة، ملتمسين منه إعفاء الأساتذة المترشحين للدورة 48 و49 من أي تعديل في شبكات التقييم، وإن كان هناك مراجعة فيتعين تطبيقها في الدورات القادمة لفسح المجال للأساتذة للتأقلم مع الشروط والشبكة الجديدة".
وأضاف ميلاط "أنه تلقى بهذا الخصوص، اتصال من وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور بداري كمال، الذي طلب منه طمأنة الأسرة الجامعية بأن التعليمة المتعلقة بمراجعة شبكة التقييم للترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي، لا تخص الدورة القادمة، كما أكد لي أنه لا يتخذ أي إجراء يمس بمصالح الأستاذ الجامعي"، مضيفا أن الوزير طالب منه أن يوجه دعوة لكل الأسرة الجامعية للمساهمة الفعالة في إثراء النقاش الجاد حول مراجعة شبكة التقييم للترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي.
وفي الأخير أكد له الوزير –يضيف ميلاط- انه يولي أهمية كبيرة لتطبيق كل بنود الاجتماع الذي عقده مع المكتب الوطني للكناس ، طالبا منه متابعة العملية واخطاره بأي عراقيل تقف او تعطل من تنفيذ مخرجات الاتفاق.
يجدر الاشارة ، حسبما أضافه ميلاط ل"لاتحاد"، فإن نقابة الكناس، كانت قد رفعت تحفظات حول شروط الترقية لدرجة بروفيسور لوزارة التعليم العالي في نوفمبر من العام الماضي، قائلا "أنها تحفظات تأتي كلما تقترب دورة يتم تغيير المعايير ، وأمام مخاوف تطبيق هذه المعايير في الدورة القادمة، تم التواصل مع الوزير أين طمأننا بعدم تطبيقها".