السكنات حلم صعب المنال للمتضررين من الزلزال

بعد مرور 33 سنة على كارثة "لصنام" بالشلف

على الرغم من مرور 33 سنة على زلزال الأصنام الذي يعد أعنف زلزال في الجزائر، والذي يصادف 10 أكتوبر من سنة 1980، إلا أن آثاره مازالت قائمة إلى غاية اليوم، من خلال استمرار سكان الشلف في الإقامة بالشاليهات والمقدر عددها أزيد من 18 ألف شاليه وهو أعنف زلزال شاهدته الجزائر الذي دك أسوار مدينة الأصنام سابقا والشلف حاليا ويعاد الحديث عنه مرات عدة ويطرح على الطاولة من جديد بسبب مطالب سابقة قابلتها الوعود الرنانة التي لم تجد طريقها للتطبيق واصطدمت بجدار للحيلولة دون فك إشكالية "البراريك" في الشلف ليبقى الملف العالق لحد الأن "طابو" لا يمكن التعليق عنه، فأكثر من 5 ولاة تعاقبوا على ولاية الشلف وأزيد من 38 وفدا وزاريا عاينوا مخلفات نكبة الزلزال العنيف، لكن تشابهت الزيارات وظلت الوعود معلقة الى غاية يومنا فلا ملفات سويت ولا استبدلت بمساكن لائقة.وأضاف التقرير للمكتب الولائي للشلف تلقت "الاتحاد" نسخة منه والذي يكشف معاناة المواطنين المتضررين في صمت خصوصا في ظل استمرار شبح البناءات الجاهزة "الشاليهات" التي مرت إقامتها فلم تعد مأساتهم متعلقة بالماضي البعيد وبضحايا الذي قبروا بل تكمن مأساتهم الحقيقية في المصير الضبابي الذي ينتظرهم، فأثار النكبة مازالت قائمة من خلال استمرار المنكوبين في العيش بالشاليهات التي يفوق عددها 18 ألف شاليه، بلغ أغلبها درجة متقدمة من التدهور الإهتراء، لتصبح مصدرا للأمراض والأوبئة، و الانتشار الرهيب لأمراض الحساسية ومرض السرطان في أوساط العائلات الشلفية الناجم عن تأثير مادة الأميونت التي تحتويها معظم تلك الشاليهات إضافة الى انتشار وتكاثر الجرذان. ويضيف التقرير أن الوضع مقلق جدا والدليل أن مؤسسة ابتدائية تقدمت بشكوى لجمعيتنا محتواها أن صحة التلاميذ في خطر الخطيرة.وفي هذا السياق قال المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف بان جل المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر على حق الإنسان في السكن المناسب وفي مستوى معيشي كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وأسرته ولخلفه، "المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر سنة 1948". ويرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن السكن في بيئة سليمة ونظيفة تتوفر فيها شروط العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة، حقا من حقوق الإنسان. وهو مؤشر قوي على التقدم والازدهار و يشكل حجر الزاوية في تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبانعدامه تضيع باقي الحقوق المرادفة.ونندد المكتب الولائي للشلف عن تماطل السلطة المركزية و كذلك المحلية حيث لم تفلح هذه الجهات المسؤولة بعد في وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات بالشلف والتي باءت كل محاولاتها طي هذا الملف الحساس بالفشل، ومن أن سكان الولاية ممن عايشوا النكبة مازالوا يتذكرون الواقعة بكل حيثياتها وتفاصيلها لهول الكارثة التي أتت على الأخضر واليابس، إذ دمر الزلزال الذي قدرت شدته ب 57 درجة على سلم ريشتر أكثر من 29 ألف سكن عن آخره، وانهار جزئيا أزيد من 24 ألف سكن، فيما انهار 212 مرفق عمومي كليا، كما تسببت الكارثة في هلاك 3 آلاف شخص على الأقل، ونكبة أكثر من 20 ألف عائلة، تشرد آلاف الأشخاص.