18 ألف عائلة تقطن شاليهات مهترئة عمرها 33 سنة !

ندد المكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف بالأوضاع المزرية التي تعيشها العائلات القاطنة بالشاليهات جراء زلزال الأصنام، وتفاقم الأخطار الصحية خاصة أن الجهات المسؤولة لم تفلح بعد في وضع حل نهائي للأزمة التي فاقت 33 سنة.
وأدان المكتب الولائي في بيان له، تماطل السلطة المركزية والمحلية في وضع حل نهائي للأزمة الشاليهات والمقدر عددها بأزيد من 18 ألف شاليه بلغ معظمها درجة متقدمة من الاهتراء، وأضاف انه على الرغم من مرور أزيد من 33 سنة من الزمن على زلزال الأصنام، الذي كان في شهر 10 أكتوبر من سنة 1980، إلا أن آثاره مازالت قائمة إلى غاية اليوم.
وأضاف المصدر أن ذكرى الزلزال مازالت محفورة في أذهان السكان كما هي محفورة في مخيلة كل الجزائريين إلا أن سكان الشلف لم يعودوا يبكون موتاهم ومفقوديهم والوضع الذي آلوا إليه في ظل استمرار شبح البناءات الجاهزة التي مرت على إقامتها أزيد من ثلاثة عقود من الزمن، وأشار انه لم تعد مأساتهم متعلقة بالماضي البعيد وبالضحايا بل تكمن مأساتهم الحقيقية في المصير الضبابي الذي ينتظرهم، فأثار النكبة مازالت قائمة من خلال استمرار المنكوبين في العيش بالشاليهات التي يفوق عددها 18 ألف شاليه، بلغ أغلبها درجة متقدمة من التدهور والاهتراء، فأضحت مصدرا للأمراض والأوبئة، ولعل الانتشار الرهيب لأمراض الحساسية ومرض السرطان في أوساط العائلات الشلفية يعتبر أحد تلك النتائج الوخيمة المترتبة عن تأثير مادة الأميونت التي تحتويها معظم تلك الشاليهات.
وأوضح البيان ان ما يدعو للقلق فعلا هو استمرار الوضع على حاله وتفاقم الأخطار الصحية خاصة أن الجهات المسؤولة لم تفلح بعد في وضع حل نهائي لأزمة الشاليهات بالشلف وباءت كل محاولات طي هذا الملف الحساس بالفشل.
وتؤكد لغة الأرقام الميدانية أن ثمة حصيلة محتشمة 0.70 بالمئة من العائلات القاطنة في هذه البناءات تجاوبت مع التعقيدات، حيث لم يتعدّ عدد الملفات المودعة على مستوى لجنة الولاية لقبول الإعانة المخصصة من قبل الدولة لفائدة العائلات المنكوبة، حدود 1600 حالة فقط من أصل عدد العائلات المحصاة المعنية بذات الهبة المالية.