توقعات بانخفاض تدريجي لنسبة التضخم في الجزائرخلال 2023

توقع تقرير للبنك الدولي، أن تسجل الجزائر تراجعا فينسب التضخم بشكل تدريجي في 2023، ورجح البنكالدولي في تقرير حديث له حول اقتصاديات الشرقالأوسط وشمال إفريقيا، أن تسجل نسب التضخم فيالجزائر تراجعا بالتدرج، بدعم من إرتفاع قيمة الدينارالجزائري أمام عملة الأورو، ناهيك عن انخفاض أسعارالسلع عند الاستيراد مع تعزيز آليات دعم أسعار الموادالغذائية في البلاد.
وارتفع معدل التضخم في المنطقة ارتفاعا كبيراً في عام2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضا فيقيمة العملة، وركز التقرير على وجه التحديد على تأثيرتضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيثخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخمأسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر علىالأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاءأكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
وكان قد كشف تقرير لموقع "FitchSolutions" في وقتسابق، أن يعرف معدل التضخم في الجزائر تباطؤًا حادًافي عام 2023 مع استمرار ارتفاع الدينار الجزائريليصل إلى 3.8 بالمائة في العام الحالي.
وفي سياق آخر، توقعت عدة تقارير، استمرار ارتفاع قيمةالعملة الجزائرية، خلال السنة الجارية بفضل الإرادةالسياسية للجزائر لدعم العملة والعوامل الاقتصاديةالأخرى التي تساعد على دعمها، من بينها ارتفاع أسعارالمحروقات بقوة، والتي ساهمت في هذا الإنتعاش، إلىجانب شروع الجزائر في عدد من الإنجازات على غراراستغلال غار جبيلات ونيتها الانضمام إلى "بريكس".
وتوقّع التقرير الدولي، أن تحقّق الجزائر نسبة نموّإقتصادي في حدود 2 بالمائة مع نهاية العام الجاريمقارنة بنسبة 3.1 في المائة المسجلة في عام 2022. وأضاف تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن تتحسنالمؤشرات الإقتصادية في الجزائر في ظل الجهود التيتقوم بها أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقةخاصة تزامنا والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتهاعلى القارة العجوز، ما جعلها تبحث عن مصادر إمداداتأخرى من جهة وزيادة استثماراتها بالجزائر في قطاعالمحروقات من جهة أخرى، حيث تشكل المحروقاتالجزائرية 93 بالمائة من صادرات السلع الجزائرية، و19 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد والمقدّر ب191.9 ملياردولار في 2022، وفق ما جاء في التقرير الدولي.
وتعمل الجزائر على تحقيق نمو إقتصادي في 2023 بنسبة 4.1% مع زيادته في العامين التاليين ليصل إلى4.6% في عام 2025 من جهة، وسعيها لتتراجع معدلاتالتضخم لتصل إلى 4% في عام 2025 مقابل مستهدف5.1% في 2026.
الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي ل"الاتحاد": الإنتاج الوطني هو الذي يعطي أكثرقيمة للدينار
يعتقد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، أن مضمونالتقرير جد ايجابي حول الجزائر، خصوصا في ظلالمشاريع المنجزة والاستراتيجية الموجودة والاستثمارومناخ الأعمال، مؤكدا في اتصال مع "الاتحاد" أنالإشكاليات التي كانت موجودة في المراحل السابقة هيارتفاع فاتورة الاستيراد التي وصلت الى مستوى أكثرمن 60 مليار دولار، والعراقيل التي كانت تقف أمام خلقإنتاج محلي من خلال قانون الاستثمار الجديد، وتبسيطوتذليل عقبات الاستثمار المحلي أو الأجنبي، قائلا" لاحظنا على المنصة الرقمية بالنسبة للوكالة الجزائريةلترقية الاستثمار أكثر من 1605 استثمارا ، ولاحظناأكثر من 11 استثمارا أجنبيا مباشرا وأكثر من 32 بالنسبة للاستثمار المدمج بالنسبة للاستثمار المحلي فيإطار شراكة جزائرية أجنبية، والهدف هو كيفية توفير أمنغذائي وطاقوي في ظل الامكانيات الكبيرة التي تحوزهاالجزائر، وكذلك الأمن المائي والرقمي خصوصا وأنالجزائر مقبلة على رقمنة على كل المنظومات".
وبخصوص تقديرات التقرير لمعدلات التضخم فيالجزائر، أكد تيغرسي ان إشكالية التضخم موجودة فيالعالم، مشيرا إلى أن الجزائر وصلت إلى نسبة 9 بالمائة،لافتا إلى أن تخفيض معدلات التضخم يتم من خلال دعمالسوق المحلية ومن خلال إجراءات مهمة في قانون الماليةوقانون الاستثمار، لافتا إلى وجود توقعات لانخفاضمعدلات التضخم إلى مستويات متدنية في المراحلالقادمة.
أما فيما يخص الدينار، فأشار تيغرسي إلى انه حتى فيقيمة الدينار كان هناك تخفيض اداري في كل سنة يصلالى 4.7 بالمائة او 5 بالمائة وهذا التخفيض وصل الىمستويات كبيرة جدا، لذلك ينبغي الرفع من قيمته لأنهيساهم في رفع الانتاج الوطني عبر عملية انتاجية وليستإدارية، كاشفا أن نسبة ارتفاع قيمة الدينار في السنةالفارطة وصلت الى 12.4 بالمائة و خلال سنة 2023 سيصل الى 3 بالمائة ما سيعطي الدينار أكثر قوةويحسن القدرة الشرائية للمواطن، لأنه لاحظنا اجراءاتمهمة تخص الزيادة في الأجور وقرارات مهمة لمحاربةالغش، ودعم الاستثمار وإلغاء العديد من الرسوم فيقانون المالية، مشددا على أن الانتاج الوطني هو الذييعطي اكثر قيمة للدينار، مشيرا الى ان هناك زيادة فينسبة الانتاج لموارد الطاقة، سواء للبترول أو الغاز وهذهالاسعار التي ساهمت في انعاش قوة الدينار وكذلكهناك انجازات مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية بالنسبةلقطاع المناجم الذي يعتبر ثاني مورد للجزائر.
الخبير الاقتصادي مراد كواشي ل "الاتحاد": يجب تشجيع التصدير في جميع القطاعات
من جهته دعا الخبير الاقتصادي ،البروفيسور مرادكواشي، إلى ضرورة تكوين اقتصاد متنوع ومنتج لايعتمد على المحروقات لتعزيز قيمة الدينار وتخفيض مننسبة التضخم ، داعيا الحكومة الى ضرورة تشجيعالتصدير في جميع القطاعات، منها الصناعي والزراعيوتخفيض تكلفة الواردات، وهذا هو السبيل الوحيد لتعزيزقيمة الدينار، حيث قال في تصريح خص به "الاتحاد"، " أعتقد أن نسبة التضخم لازالت مرتفعة، أما بخصوصارتفاع قيمة الدينار مقابل الأورو فهو لا يعد ارتفاعامؤقتا، ومعدلات التضخم قد تفوق 10 بالمائة، حتىمعدلات النمو والتضخم قد تستمر في الارتفاع في حاللم يكن الاقتصاد الوطني غير منتج.