البرلمان يسدل الستّار على أشغاله غدا

سلال غاب عن معظم جلسات الأسئلة الشفوية ولم يقدم حصيلة الرئيس

يسدل البرلمان بغرفتيه الستار غدا على أشغاله، لتختم الدورة الخريفية طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور،وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02،الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني،ومجلس الأمة،وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. شهدت الدورة الخريفية مناقشة عدة قوانين تم المصادقة عليها من طرف النواب، كقانون السمعي البصري، الذي ظل حبيس الادراج لسنوات،أفرجت عنه الدولة مؤخرا،بعد أن أثار جدلا في قبة البرلمان،والذي اعتبر على أنه يكرس الغلق الإعلامي، وليس الانفتاح خصوصا ماتعلق "بمصطلح القنوات الموضوعاتية" التي أ ثارت حفيظة المعارضة، و اعتبرت أن الانفتاح سيكون شكليا فقط كون السلطة لا تزال تتخوف من "مشروع الصوت والصورة" في عهد التطور التكنولوجي العالمي،ووصل الأمر إلى حد ملاسنات بين النواب. كما صادق نواب البرلمان بغرفتيه على قانون العقوبات الذي تزامن مع الظاهرة الدخيلة التي عرفتها الجزائر مؤخرا "الاختطاف"،والتي راح ضحيتها أطفال أبرياء،هذا وقد تمت المصادقة على قانون المناجم،وقانون المستندات وجوازات السفر،والمالية لسنة 2014،وتسوية الميزانية،وقانون المحاماة،في حين تم سحب قانون نشاط الاتصال السلكي واللاسلكي. وغاب تعديل الدستور عن جلسات البرلمان،بعد مد وجزر بين أحزاب الموالاة، والمعارضة،ليؤجل بعدها إلا أجل غير مسمى. كما تم توجيه 64 سؤالا للحكومة من نواب البرلمان،23 سؤالا شفويا و41 سؤالا كتابيا، غاب عن مجملها الوزير الأول عبد المالك سلال،وناب عنه محمود خودري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،كما أن الدورة ستختتم غدا ولم يعرض الوزير الأول سلال، حصيلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على نواب البرلمان،خلال فترة حكمه التي دامت 15 سنة كما قيل سابقا، في الوقت الذي تم تقديم فيه 4 اقتراحات قانون، ولائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، و4 طلبات لتنظيم أيام برلمانية،وشهدت الدورة الخريفية أيضا مطالبة النواب بجوازات سفر دبلوماسية مستغلين بذلك مناقشة قانون المستندات وجوازات السفر. الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الذي اعتبر أن القرار يعود لرئيس الجمهورية وفقط،كما طالب النواب بزيادات في الأجور علما أنهم يتقاضون 35 مليون دينار،ولم تخلو الدورة من إضراب عمال المجلس الشعبي الوطني في سابقة هي الأولى،ونددوا بالاختلالات التي مست مسارهم المهني مطالبين بتصحيح شبكة الأجور،معتبرين إياها "مطالب مهنية اجتماعية" وليس لها أي علاقة بالسياسة، أو بتحريك من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب.