بدأ الجولة الثانية من جنيف 2 والمعارضة تتمسك بأولوية هيئة الحكم الانتقالية

سور يا :

التقى وفدا النظام السوري والمعارضة في الجولة الثانية من مباحثات مؤتمر «جنيف2» أمس. يبدو واضحا من تصريحات ممثلي الطرفين أن الانقسام بينهما لا يزال على حاله، في حين أعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر السلام يجب أن يعرض على الاستفتاء الشعبي العام لتنفيذه.ومن جهتها كانت المعارضة السورية تبحث تعليق مشاركتها في المفاوضات في ظل استمرار النظام السوري بعملياته العسكرية في مختلف المناطق السورية، لم تنجح لغاية الآن في توسيع دائرة ممثليها، الأمر الذي سيؤدي إلى إبقاء الوفد الذي شارك في الجولة الأولى على ما هو عليه وفق ما قال أحد أعضائه، هيثم المالح، وأكد أن الأولوية بالنسبة إلى المعارضة ستكون في مباحثات هي «هيئة الحكم الانتقالية»، مؤكدا في الوقت عينه على ضرورة التزام النظام السوري بما بات يعرف ب«النقاط الست» التي تشملها مقررات «جنيف1»، وأهمها وقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح المعتقلين. ووصف المالح كلام الزعبي الأخير ب«الفارغ» سائلا «أين هو هذا الشعب الذي بات 10 ملايين منه مهجرا؟ وعن أي بلد أصبح 70 في المائة منه مدمرا؟». و أن رغم معرفتنا بعدم جدية الطرف الآخر في المفاوضات إلا أنه لا بد لنا أن نذهب إلى المباحثات حتى يرى العالم ويحكم على هذا النظام المجرم»، ومن جهته أكد عضو الائتلاف الوطني هشام مروة، أن عدم التوصل لنتائج إيجابية مع هيئة التنسيق لجهة إشراك ممثلين منها في المباحثات ولا سيما لجهة الاعتراض على اسم صالح المسلم، لا يعني إقفال الباب أمام التوافق، إلى أن التواصل مستمر كذلك مع المجموعات العسكرية في الداخل التي سيكوم لها الدور الأهم في تنفيذ أي اتفاق ستصل إليه المفاوضات، كما كرر مروة، تمسك المعارضة بأن تكون الأولوية في المباحثات هي «هيئة الحكم الانتقالية» التي ستكون برأيه مفتاحا لتنفيذ كل البنود الأخرى، وأضاف أن زيارة رئيس الائتلاف الوطني إلى القاهرة، ارتكزت على قسمين الأول، المباحثات التي أجراها مع هيئة التنسيق، والثانية تتعلق بشأن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر في ظل المضايقات التي يتعرضون لها، إضافة إلى مطالبتهم بتأشيرات دخول وإقامة، وهي مسائل طرحت على الحكومة المصرية التي أكدت أنها ستعمل على إيجاد حلول لها، كما كان وفد النظام السوري الذي يترأسه وزير الخارجية وليد المعلم، وصل إلى جنيف وعقد رئيسه لقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، وقال مصدر قريب من الوفد إن أعضاء الوفد دخلوا عبر الباب الخلفي لفندق أوتيل دو لا بيه في المدينة السويسرية من دون الإدلاء بتصريحات، فيما وصل أعضاء في وفد المعارضة السورية في شكل منفصل، نظرا إلى أنهم قادمون من دول مختلفة. ومن جهة أخرى، وتعليقا على عدم انضمام ممثلين لها إلى وفد المعارضة المفاوض أعلنت هيئة التنسيق الوطنية، في بيان لها أنها علقت المفاوضات بعدما تأكدت أن الائتلاف يريد العودة إلى نقطة الصفر، وبعدما تبين لها أن همه كان منصبا على انضمام أعضاء من الهيئة إلى وفده في جنيف وليس ما تم التوافق عليه في اللقاء الذي جمع الطرفين. وأضاف البيان أن هيئة التنسيق الوطنية أعلنت مرارا بأنها لا تقبل المشاركة في مؤتمر جنيف تحت راية الائتلاف بل ضمن وفد يمثل المعارضة الوطنية السورية يشارك فيه جميع فصائل المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي، وعلى أساس الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة للحل السياسي التفاوضي للأزمة في سوريا، وبعد أن يتم إيجاد مناخات ملائمة للتفاوض وفق ما جاء في خطة كوفي أنان والتي هي جزء لا يتجزأ من بيان جنيف، وأما عشية انطلاق جولة المباحثات الثانية، كان الزعبي أعلن أن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر السلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام، فيما اعتبرت المعارضة السورية أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يملك أي حل سياسي ولا يريد أيضا أن يكون له هذا الخيار لأنه متمسك بالحل العسكري والأمني واستمرار دوامة العنف في سوريا، وأوضح الزعبي وهو أحد أعضاء الوفد السوري الحكومي المفاوض الذي كان قد وصل إلى «جنيف2» أن وفد النظام مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سوريا هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العام، و في المقابل، عدت عضو وفد المعارضة السورية لمفاوضات «جنيف2» ريما فليحان أن نظام بشار الأسد لا يملك أي حل سياسي ولا يريد أيضا أن يكون له هذا الخيار لأنه متمسك بالحل العسكري والأمني واستمرار دوامة العنف في سوريا.كما قالت فليحان نحن نأتي إلى الدورة الثانية من مفاوضات (جنيف 2) لأننا نريد أن نثبت للعالم أن المعارضة جدية في حل سياسي مدعوم من الداخل السوري والمجتمع الدولي يؤدي إلى رحيل النظام الذي يقتل الشعب السوري ويدمر سوريا ويتصرف كنظام احتلال،و نشارك في المباحثات لتنفيذ بيان (جنيف1) الذي ينص على إنجاز وإنجاح آلية لتطبيق بنوده من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2118، ولذلك سنعيد التأكيد وطرح هذه المسألة الجوهرية.