سوريا-مفاوضات جنيف 2: إستمرار الخلافات حول تحديد أولويات التفاوض

يواصل مبعوث السلام الاممي و العربي الأخضر الإبراهيمي اليوم الثلاثاء في جنيف مساعيه للدفع بمباحثات السلام بين طرفي النزاع السوري اللذين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق مبدئي مع تزايد الاختلافات حول أولوية التفاوض وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وقد عرفت محادثات يوم أمس تصادمات بين جانبي التفاوض حول أولوية المباحثات حيث يتمسك وفد الحكومة بضرورة مناقشة قضية الإرهاب بينما ترى المعارضة الأولوية لبحث هيئة الحكم الانتقالي.
وقال المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في ختام جولة المفاوضات أمس إنه سيتم الثلاثاء النظر في إعلان جنيف 1 معربا عن أمله في تحقيق تقدم خصوصا وأن "هناك رغبة في استمرار النقاش" لدى الطرفين.
وأضاف الإبراهيمي قائلا "سيتم اليوم تقرير مع وفدي المعارضة و الحكومة كيفية مناقشة البنود العديدة لبيان جنيف 1 وبينها تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة مؤكدا "لن نبدأ بالتأكيد بهذا الموضوع الذي يعد الأكثر تعقيدا في المحادثات".
— بحث مباديء جنيف 1 أهم محاور التصادمات بين طرفي المفاوضات—
وأثار اتفاق جنيف 1 الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غابت عنه كل الأطراف السورية في جوان 2012 والذي ينص على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية الخلاف بين وفدي المعارضة والحكومة.
وبينما ترى المعارضة إن اتفاق "جنيف 1" يعني تنحي الرئيس السوري وتسليم صلاحياته إلى هذه الهيئة(المعارضة) يرفض وفد الحكومة مجرد طرح الموضوع معتبرا أن مصير الأسد يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
و كان وفد الحكومة السورية تقدم أمس بورقة مبادئ أساسية تؤكد على احترام سيادة سوريا واستعادة أراضيها المغتصبة ونبذ كل أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو التحريض على أعمال إرهابية.
وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي عضو الوفد الحكومي المفاوض" الموقف المدهش أن المعارضة رفضت هذا البيان في أقل من دقيقتين" وهو ما "صعق" الوفد الحكومي.
وأكد الزعبي أن البيان السياسي تضمن مجموعة من الفقرات التي من المفترض أنه "لا يمكن لأي سوريين اثنين مهما اختلفا أو تباعدا أو اقتتلا أن تكون موضع خلاف بينهما ورفض وفد الائتلاف للسيادة الوطنية وللتعددية السياسية وللديمقراطية هو رفض فاضح لبيان جنيف الأول".
أما وفد المعارضة فقد أعلن بعد انتهاء جلسة تفاوض الاثنين أن "المحادثات لم تكن بناءة" مشيرا إلى أن وفد النظام "رفض البحث في هيئة الحكم الانتقالي".
وقالت العضو في الوفد ريما فليحان إن "المفاوضات يوم الاثنين لم تكن بناءة بسبب منطق وفد النظام الذي حاول تغيير مسار الجلسة" مشيرة إلى أنه كان مقررا أن " تبحث الجلسة في تنفيذ بيان جنيف 1 وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي الكاملة الصلاحيات وحاول وفد النظام تغيير المسار إلى مناقشة الإرهاب".
كذلك قال المتحدث بإسم وفد المعارضة السورية لؤي صافي إن وفد الحكومة "حاول طرح قضايا خارج بيان جنيف 1 بهدف حرف النقاش عن مساره لكن وفد المعارضة رفض هذا الأمر".
— تواصل معاناة المحاصرين في مناطق النزاع في ظل تعثر محادثات السلام—
بينما تتواصل مفاوضات السلام بين طرفي النزاع تستمر معاناة المحاصرين السوريين في مناطق النزاع سيما في مدينة حمص التي دخل الحصار فيها يومه ال 600 والتي تصارع فيها أكثر من 250 عائلة يوميا أنواع الدمار والموت والأمراض والأوبئة.
ودعا ناشطون في مدينة حمص اليوم إلى فك كامل للحصار عن الأحياء التي يسيطرون عليها وسط المدينة مؤكدين " أن مطالبهم لا تقتصر فقط على إدخال المساعدات الإنسانية فقط واستمرار واقع الحصار على ما هو عليه إنما تستدعي كسر الحصار وتأمين ممرات آمنة توفر الخروج والدخول للراغبين بذلك دون المرور بحواجز النظام التي تحيط بالمنطقة المحاصرة".
كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات السورية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين "الذين يتضورون جوعا" .
وكان المبعوث الاممي الأخضر الإبراهيمي قد صرح يوم أمس أن طرفي الصراع في سوريا "لا يزالان يناقشان سبل خروج النساء والأطفال من المدينة القديمة لكن لم يتخذ أي قرار بخصوص السماح بدخول قافلة إغاثة إلى المدينة المحاصرة".
وأضاف قائلا "أبلغتكم أن الحكومة وافقت على خروج النساء والأطفال من المدينة القديمة وأعتقد أنهم ما زالوا يناقشون سبل تنفيذ ذلك "موضحا أن "شرط النظام المسبق لمغادرة الرجال المحاصرين هو حصوله على أسمائهم".
وأضاف الإبراهيمي "للأسف لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار أو تخفيف مستوى العنف الذي يمارس في سوريا".
ومن جهتها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أي إجراءات لم تتخذ بعد من قبل الحكومة السورية لإتاحة المجال أمام خروج النساء او الاطفال من البلدة.
وأكد ناشطون عدم دخول اي مساعدات امس مشيرين الى ان نحو 200 امرأة وطفل اي ما يمثل نحو نصف النساء والاطفال في حمص القديمة مستعدون لمغادرة هذه المناطق التي تحاصرها القوات النظامية.