رابطة حقوق الإنسان تطالب من السلطات الجزائرية بضرورة التدخل ومعالجة المشكل

الألاف من الجزائريين معتقلين بالخارج

أصدر المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،تقريرا مفصلا حول المعتقلين الجزائريين في الخارج،وذلك بتاريخ 21 فيفري،"نسخة منه لدى الجريدة"،موضحا فيه بالأرقام عدد المعتقلين الجزائريين في العديد من الدول منها العربية والأوربية والأمريكية،وموضحا أيضا مدى الوضعية الغامضة المتواجدين بها ومنهم من حكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذه ومنهم من نفذ فيه الإعدام دون حكم ومنهم من ماتوا بأسباب مختلفة،سواء تحت طائلة التعذيب،أو بسبب ظروف الإقامة وآخرون تم بتر أيديهم والبعض منهم حكم عليه بالسجن.
اعتقال الجزائريين بالخارج لأسباب غير قانونية وأخرى بسبب جرائم القانون العام أو جرائم المخدرات أو الانخراط في جماعة إرهابية
مشيرا نفس التقرير بأن أغلب التهم الموجهة للمعتقلين في الخارج منها حالات غير قانونية،وأخرى بسبب جرائم القانون العام أو جرائم المخدرات أو الانخراط في جماعة إرهابية.وجاء خوض المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الموضوع،لما له من أهمية بالغة و تطلب من السلطات الجزائرية بضرورة التدخل ومعالجة مشاكل المعتقلين،حيث جاء ملخص التقرير " الحكومة الجزائرية تدير ظهرها لحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج، بما في ذلك المعتقلين حيث تجاهل السلطات الجزائرية لهذا الملف، بشكل يزيد مشاعر التهميش والظلم ويوسع الهوة بين السلطة والمواطنين. هذه الحقيقة قادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "مشيرا في نفس التقرير الى العديد من الدول التي يتواجد بها المعتقلين الجزائريين، كالعراق، المغرب، ليبيا كما في أوروبا (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، بلغاريا... الخ) والولايات المتحدة الأمريكية (غوانتانامو).وأضاف نص التقرير أن السلطة الجزائرية تعدت حدود رفض تقديم تفاصيل للرأي العام عن عدد المعتقلين في خارج، ولكن نادرا ما تكثف جهودها من أجل إيجاد آليات لهذه الشريحة بما يحفظ سلامة وكرامة وجه الجزائريين و المعتقلين،مشيرا نفس البيان أيضا، أن الرأي العام يجهل عدد السجناء الجزائريين في الخارج و أسباب اعتقالهم. لكن من المفروض وفقا للمهام المسندة للسفارات و القنصليات، تقديم المساعدة إلى الجالية الجزائرية حسب اتفاقية فينا المؤرخة 24 أفريل 1963 المتعلقة بعمل وعلاقة السفارات البلد المضيف لاسيما المواد 5 و 36 و 37. تجدر الإشارة أحيانا بعض الدول عدم التعاون في هذه المسألة لعدم إلحاح السلطة الجزائرية في الموضوع و عدم إعطائها الأولوية لملف المعتقلين، مع السياسة العامة للبلد، كما علمنا من عدة مصادر بأن بعض الجزائريين يرفضون إعطاء هويتهم الحقيقية لسلطات المضيفة حيث أنهم يخافون من تسليمه و في نهاية المطاف يدخلون السجون في الجزائر كما هو الحال الحراقة. وأشار التقرير عن الرابطة الجزائرية،الى بعض الأرقام تخص المعتقلين في الخارج،مشيرا في غياب الإحصاءات الرسمية و التعتيم الكامل تحاول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التعرف على عدد الجزائريين المحتجزين في الخارج على أساس معلومات جزئية و ذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين، تقارير المنظمات غير الحكومية و مقالات الصحف. تبقى هذه المعلومات و إحصائيات التي ارتأينا طرحها للرأي العام غير مكتملة وربما تحتاج لمزيد من الجهد.
آلاف الجزائريين معتقلين في الخارج ومنهم من حكم عليهم بالإعدام والبعض بالسجن المؤبد
موضحا بعض الأرقام عن المعتقلين في الخارج،أكثر من 2018 شخص معتقل في فرنسا،في إسبانيا،أكثر من 950 شخصا،بلجيكا،أكثر من 893 شخصا،وأضاف التقرير توضيحا بأن السيدة ماغي دي بلوك أمينة الدولة لشؤون الهجرة أعلنت أمام المسؤولين الجزائريين أن عدد المعتقلين أكثر من 5000 شخص في مراكز مغلقة في بلجيكا.كما يوجد أكثر من 886 شخص معتقل في إيطاليا،و أكثر من 500 شخص معتقل في المغرب ( الحكومة المغربية و الجزائرية، في صمت غريب حول مصير الجزائريين المسجونين في المغرب. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو البلدين و خاصة المغرب على اتخاذ التدابير اللازمة من اجل تقديم توضيحات حول مصير المعتقلين و مكان تواجدهم حيث أن معظم عائلات المعتقلين في حيرة و البحث.أكثر من 400 شخص معتقل في ليبيا.موضحا نفس التقرير بأن في عام 2011 كان هناك ما يقرب من 300 سجين في السجون في ليبيا. ثمانية ( 8 ) منهم حكم عليهم بالإعدام، اثنان وعشرون( 22 ) حكم عليهم بالسجن مدى الحياة،خمسة ( 05 ) منهم حكم بتر اليد. وأضاف نفس التقرير بأن هناك،أكثر من 400 شخص معتقل في اليونان،وما يزيد عن 300 شخص معتقل في بلغاريا بينهم 20 امرأة،وما يزيد أيضا من 70 شخص معتقل في تونس،منهم عشرة سجناء جزائريين تم خياطة أفواههم،و قيام بإضراب عن الطعام.أكثر من 55 شخص معتقل في سوريا،و أكثر من 32 شخص معتقل في بريطانيا.وما يزيد عن 30 شخص معتقل في السويسرية،أكثر من 23 شخص معتقل في العراق وليس 11 شخص كما تقدمت بها السلطات الجزائرية في بعض وسائل الإعلام.وحسب التقرير ذاته،تم تنفيذ الإعدام في حق الجزائري بلهادي احمد عبد الله في يوم 7 أكتوبر، 2012 بدون محاكمة.كما ينتظر 08 جزائريين آخرين تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم.وأضاف التقرير بأنه يوجد 10أشخاص معتقلين في غوانتانامو، أعادت الولايات المتحدة اثنين) 02 ( من معتقلي غوانتانامو إلى الجزائر رغما عنهما و هما جمال سعيد علي أمزيان وبلقاسم بنسايح في شهر ديسمبر 2013 دون معرفة مكان تواجدهم في الجزائر.
احتجاز المعتقلين بدون محاكمة هو مخالف للقانون الدولي
إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر احتجاز المعتقلين بدون محاكمة هو مخالف للقانون الدولي، الاعتقال والحجز التعسفي هو عندما لا يكون هناك دليل على ارتكابهم لجرائم، و الاعتقال التعسفي المطول يشكل جريمة دولية، رغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان، فكيف تحتجز 12 سنة جزائريين بدون محاكمة أو تقديم توضيحات حول اعتقال 10 جزائريين ما زالوا في طي النسيان، وعانى العديد منهم من انتهاكات خطيرة لحقوقه بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، في حين لم يحصل الحد الأدنى من الإنصاف. ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطلب من السلطات الأميركية إجراء تحقيق مستقيل ونزيه في جميع الاتهامات ذات المصداقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غوانتانامو ضد الجزائريين.وأضاف التقرير ذاته بأن أكثر من 15 شخص معتقل في لوكسمبورغ و04 الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي من قبل مجموعة إرهابية.فيما أوضح نفس التقرير الصادر عن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر،أن أغلب التهم الموجهة للمعتقلين في الخارج هي أولا، 70 ٪ في حالة غير قانونية،ثانيا، 17 ٪ جرائم القانون العام،ثالثا، 07 ٪ جرائم المخدرات ورابعا، 06 % الانخراط في «جماعة إرهابية».
ظروف الاحتجاز لا إنسانية ومخالفة للمعايير الدولية
كما أضاف نفس التقرير موضحا ظروف احتجاز،بأنها ظروف لا إنسانية ومخالفة للمعايير الدولية، بسبب غياب النظافة، عدم الحصول على الغذاء و غالب ما يكون من نوع سيئ.ضعف العناية الطبية وصعوبة تلقي المعتقلين للعلاج والرعاية الصحية بشكل لائق،عدم و جود أنظمة التدفئة والتهوية يمارس فيه العنف الجسدي، من إذلال وتعسف،المعاملة السيئة،اكتظاظ وعدم فصل بين المحتجزين لمنع الاعتداء ( الجسدي والجنسي(،عدم وجود المساعدة القانونية.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تولي اهتمامها المتزايد حول الموضوع و تطالب من السلطات الجزائرية بضرورة معالجة مشاكل المعتقلين
وأشار التقرير بأن أداء السفارات في الخارج ليس بالمستوى لأن عدم وجود اتصال أو دعم من الممثلين يؤدي إلى حرمان المعتقلين من حقوقهم في المحاكمة العادلة. وأضاف التقرير بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تولي اهتمامها المتزايد حول الموضوع لما له من أهمية بالغة و تطلب من السلطات الجزائرية بضرورة معالجة المشاكل المعتقلين،كما تدين انتهاك الحق في حرية التنقل للأشخاص، فإن بعض البلدان بخلق حواجز مصطنعة و التمييز العرقي في دخول إلى أراضيها، والتي تؤثر على حرية حركة الأشخاص مما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق وخاصة المادة 13،انتهى نص التقرير.