سجون أوروبية تعج بآلاف الجزائريين "المنسيين"

منهم نساء ومعتقلون أخاطوا أفواههم وآخرون ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام

كشفت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إحصائية حديثة لمئات الجزائريين المحتجزين في سجون بالخارج، أغلبهم بفرنسا، إسبانيا وليبيا، في وقت ”تدير الحكومة ظهرها لحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج، بما في ذلك المعتقلين” وفق تعبيرها.
وأورد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن معظم المعتقلين بالخارج، يتواجدون بسجون أوروبية في إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، اليونان وبلغاريا، وسجون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها في الدول العربية كالعراق، المغرب وليبيا. وقال التقرير وفق هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، أنه في غياب إحصاءات رسمية قامت الرابطة عن طريق عمليات الحصر والتدقيق بجمع المعطيات من عائلات المعتقلين، وعبر تقارير المنظمات غير الحكومية، ومقالات الصحف، حيث أحصت أكثر من 2018 سجين جزائري في فرنسا، 950 في إسبانيا، 893 في بلجيكا، 886 في إيطاليا، 500 في المغرب، 400 في ليبيا، إلى جانب 400 في اليونان، 300 في بلغاريا، بينهم 20 امرأة، 70 في تونس، 55 في سوريا، 32 في بريطانيا، 30 في سويسرا، و23 في العراق وليس 11 شخص، كما تقدمت به السلطات العمومية في بعض وسائل الإعلام، إلى جانب 10 أشخاص معتقلين في غوانتانامو، أعادت الولايات المتحدة اثنين منهم.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن احتجاز المعتقلين دون محاكمة هو مخالف للقانون الدولي، وأن الاعتقال والحجز التعسفي هو عندما لا يكون هناك دليل على ارتكابهم لجرائم، وقالت إن الاعتقال التعسفي المطول يشكل جريمة دولية، رغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان، إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكته.
وتابع التقرير أن 70 بالمائة من مجمل المعتقلين يعيشون في حالة غير قانونية، 17 بالمائة ارتكبوا جرائم القانون العام، 7 بالمائة بتهم جرائم المخدرات، و6 بالمائة بتهمة الانخراط في جماعات إرهابية.