تقارير دولية تكشف: "أزيد من 6500 معتقل جزائري في الخارج"

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود 6500 معتقل جزائري في السجون الأجنبية، داعية الحكومة إلى فتح تحقيق معمق للكشف عن أسباب الاعتقال، بالنظر إلى هذا الرقم الذي وصفته بالمريب.
ودعت الرابطة في بيان لها تحصلت "البلاد" على نسخة منه، السلطات إلى تقديم تفاصيل دقيقة عن عدد المعتقلين الجزائريين في الخارج وأسباب احتجازهم، مشيرة إلى أن العدد الذي تحصلت عليه والذي يفوق 6500 معتقل قد يكون قريبا من الحقيقة ولكن ليس الرقم الفعلي، حيث تشير الإحصائيات المحصل عليها إلى أن 70 % من العدد الكلي هم معتقلون بسبب تواجدهم في دول أجنبية دون وثائق قانونية "الهجرة السرية"، في حين 6٪ اعتقلوا بسبب علاقاتهم بالجماعات الإرهابية. وطالبت المسؤولين في السفارات والقنصليات الجزائرية بالبحث عن المعتقلين والوقوف عند تفاصيل سجنهم والتي بنيت غالبا على مجرد شكوك، خاصة وأن المعتقلين يدخلون في إضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها داخل المعتقلات. وحسب البيان ذاته، فإن عددا كبيرا من الجزائريين يقبعون في السجون العربية على غرار العراق، المغرب، ليبيا وتونس، والأجنبية مثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، بلغاريا والولايات المتحدة الأمريكية "غوانتانامو"، وتشير الأرقام التي كشفت عنها منظمات حقوقية دولية، عن وجود أزيد من 2018 شخصا معتقلا في فرنسا وأكثر من 950 في اسبانيا، و886 معتقلا في إيطاليا وأكثر من 400 شخص معتقل في اليونان و300 شخص معتقل في بلغاريا من بينهم 20 امرأة، وأكثر من 32 شخصا معتقلا في بريطانيا و30 شخصا في سويسرا وأكثر من 893 شخصا معتقلا في بلجيكا، فيما يوجد 500 جزائري معتقل في المغرب، 400 في ليبيا وأكثر من 70 شخصا معتقلا في تونس، إضافة إلى 55 جزائريا معتقلا في سوريا و 23 في العراق، حيث اعتبرت الرابطة أن هذا الملف إنساني ويستدعي تدخل السلطات. ودعت رابطة حقوق الإنسان، السلطات الأمريكية، إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه عن الانتهاكات المرتكبة في غوانتانامو، مشيرة إلى أن احتجاز المعتقلين دون محاكمة مخالف للقانون الدولي، في وقت قامت الأخيرة باحتجاز 10 جزائريين ما زالوا في طي النسيان لمدة 12 سنة دون محاكمة أو تقديم توضيحات حول أسباب الاعتقال.